وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل والتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز رسالة إلى رئيس مجلس النواب ونواب الأمة، بتاريخ 18 فبراير الجاري، طالبا فيها بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي ومساءلة الحكومة عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة المتضررين من زلزال الحوز، وعن مدى فعالية ونجاعة خطط إعادة الإعمار، ومدى احترامها للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
وتمثلت المطالب في "تشكيل لجنة تقصي للتحقيق في أسباب تعثر عمليات إعادة التأهيل والإعمار، وفي مصير الأموال والميزانيات المرصودة لها، ومحاسبة أي جهة متورطة في سوء التدبير أو استغلال معاناة المتضررين"، و"عقد جلسة استماع عاجلة بحضور أعضاء الحكومة المعنيين، للاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع في المناطق المتضررة، والإجراءات المتخذة لإعادة التأهيل، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات".
كما طالب الائتلاف والتنسيقية بـ"مساءلة أعضاء الحكومة المعنيين المباشرين بتدبير ملف المناطق المتضررة، ومناقشة مختلف جوانبه، بدءا من توفير الحد الأدنى من الكرامة في السكن المؤقت، في انتظار السكن اللائق لكافة المتضررين، ومراجعة إحصاء الأضرار، وصولا إلى ضمان وصول الدعم الكافي إلى مستحقيه، وإشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار، والحرص على مراعاة خصوصياتهم المحلية".
ومن بين مطالبهما، أيضا، "تفعيل دور اللجان البرلمانية المختصة، لتقييم تنفيذ البرامج الحكومية في المناطق المتضررة، وتقديم توصيات ومقترحات لتصحيحها"، و"تسوية الملفات العالقة للمئات من الأسر التي تم إقصاؤها بصفة نهائية من التعويضات والدعم لإعادة بناء وترميم منازلها، علما أنها فقدت منازلها، بشكل كلي أو جزئي"، فضلا عن "إعادة النظر في الأسر التي تم إقصاؤها من الدعم والتعويضات، بسبب البطائق الوطنية التي تحمل عناوين مقر عملهم في المدن، علما أن أغلب معيلي الأسر يشتغلون بالمدن لمساعدة أسرهم في الجبال والدواوير المنكوبة".