مجموعة من المواد، منها التبغ، والنسيج، والملابس الجاهزة، والمواد المصنعة من الخشب، ستعرف ارتفاعا في رسومها الجمركية، تتراوح بين 25 % و30، ما لم تقع مفاجأة في البرلمان، حيث تتواصل عملية الدراسة والمصادقة على مشروع قانون مالية 2018، بسبب الزيادة في الرسوم الجمركية التي تقترحها حكومة سعد الدين العثماني. الإجراء أسعد صناع الملابس المغاربة، لأنه ورقة رابحة ضد "سلعة الشينوة"، وكان له وقع الزلزال لدى مستوردي التبغ. الإجراء يرتقب أن يكون له تأثير على الأسعار لدى الاستهلاك. إليكم الأسباب.

جاء مشروع قانون مالية 2018، الذي صودق عليه من قبل مجلس النواب، وأحيل على مجلس المستشارين، بتغيير كبير بالنسبة إلى المستوردين، بأن قررت فيه الحكومة الزيادة في قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 25 % و30، على جميع المواد الجاهزة المستوردة في إطار  القانون العام.

وبتعبير آخر: جميع مستوردي المواد الجاهزة للاستهلاك من دول لا يرتبط معها المغرب، باتفاقيات للتبادل الحر، عليهم تعشير موادهم المستوردة لدى الجمارك، بما يساوي 30 % من قيمتها، وتفسر الحكومة ذلك، على لسان رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية في حديث مع "تيلكيل"، بالرغبة في "حماية المنتوجات المغربية".

صناع الملابس مسرورون

وفيما يعد من الصعب حصر لائحة بالمواد المعنية، لأن الزيادة المرتقبة في الرسوم الجمركية "تخص كل القطاعات"، حسب كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم، قدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، التبرير ذاته، في الورقة التقديمية لمشروع قانون المالية، مضيفا أن الإجراء سيمكن أيضا من "تخفيض الميزان التجاري، وتحسين العائدات المالية الجمركية".

إن ذلك الارتفاع، لا يستهدف، إذن، منتوجا بعينه أو قطاعا معينا، إنما كل المستوردين الذين يخضعون للقانون العام، ويستوردون موادا جاهزة، "لا تقدم إي قيمة مضافة للمغرب"، أو أحد شركائه في إطار اتفاقيات التبادل الحر.

وعلى سبيل المثال، بعض المواد المعنية، المنتوجات المصنعة من الخشب، والتبغ، وحسب مصدر في الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (تجمع مهني)، "مستوردو الملابس الجاهزة من بلدان لا ترتبط مع المغرب باتفاقات للتبادل الحر، سيكون عليهم تسديد 30 % رسوما جمركية".

وبالنسبة إلى المصدر المأذون في الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، "الزيادة المرتقبة بشرى سعيدة، سيما أنه سيساهم، قليلا، في ارتفاع أسعار النسيج القادم من آسيا، خصوصا الصين، ما سيجعل المنتجين المغاربة للألبسة والنسيج، يتنفسون الصعداء".

زلزال في قطاع التبغ

قطاع التبغ، كان فيه للنبأ وقع الزلزال، لأن الزيادة المرتقبة ستمس كافة الفاعلين في القطاع، بدرجات مختلفة، فالبريطانية الأمريكية للتبغ بالمغرب (BAT)، و"فيليب موريس"، واليابانية الدولية للتبغ (JTI)، جميعها شركات للاستيراد بشكل خالص، لذلك يمسها الإجراء، رغم توفرها على مصانع محلية بالمغرب، علاوة على أنها معنية بأدنى إجراء جديد في ما يتعلق بمستورداتها من "السيغار" و"دافيدوف".

وعلى مستوردي التبغ، ما لم يتم إلغاء إجراء الرفع من سعر قيمة الرسوم الجمركية من قبل مجلس المستشارين، دفع رسوم مرتفعة بنسبة 5 % على كل موادها المستوردة، في وقت تنوي الشركات منذ الآن، حسب مصدر في القطاع، "استعادة المصاريف التي ستتحملها من خلال الزيادة في السعر النهائي لدى الاستهلاك"، ولكن ليس مباشرة وآنيا.

ذلك أن مسطرة تغيير الأسعار في قطاع التبغ، مسألة منظمة وخاضعة لرقابة الحكومة، إذ على الفاعلين في القطاع، وضع طلب بشأن ذلك، قبل 31 أكتوبر، أو 31 مارس، لأن القرارات المماثلة المتخذة، تعلن قبل 1 يناير، وقبل 1 يونيو من كل سنة.

ووفق معلومات "تيلكيل عربي"، بعض الفاعلين في قطاع التبغ، اتخذوا منذ الآن قرارهم، ووضعوا طلبات الزيادة في الأسعار في 31 أكتوبر الماضي، محتفظين بالأمل في إلغاء مجلس المستشارين، لإجراء الرفع من قيمة الرسوم الجمركية، الذي جاءت به الحكومة في مشروع قانون مالية 2018، الذي قطع نصف مسافة اعتماده، الأسبوع الماضي، بأن نال ثقة مجلس النواب، بعد عدد من التعديلات.