تقود وزارة النقل والتجهيز مشروع التغطية الصحية للمهن الحرة، عبر البدء بسائقي سيارات الأجرة، الذين يبلغ عددهم 150 ألف شخص، إذ تضع اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم خاص بحدد نسب المساهمة، بعدما حددت لهم أجرا مرجعيا يجري بناء عليه احتساب الاقتطاعات الشهرية.

فخلافا لمشروع التغطية الخاص بالأطباء، فإن مشروع التغطية الصحية الخاص بأرباب سائقي السيارات يسير بسرعة، إذ من المرتقب أن يجري الإفراج عن تفاصيله في الأيام القليلة المقبلة، ووفق ما كشفته يومية "ليكونوميست" ، فإنه جرى تحديد الأجر المرجعي ما بين 3 و4 آلاف درهم، وأن الذين يتوفرون على بطاقة السائق المهني وحدهم  يستفديون من التغطية.

وحسب المصدر ذاته فإن سيجري اقتطاع نسبة 6.37 في المائة من الأجر الشهري للتغطية الصحية للمرض، ونسبة 10 في المائة بالنسبة للتقاعد.

وتقوم مديرية الحماية الاجتماعية بوزارة النقل والتجهيز بالتنسيق مع المكتب الوطني للضمان الاجتماعي لإخراج مشروع المرسوم إلى حيز الوجود.

ويحمل مشروع المرسوم في تفاصيله إمكانية استفادة المنخرطين في هذه التغطية، سواء كانوا من السائقين أو أرباب سيارات الأجرة، ما دامت البطاقة المهنية هي الحكم، الاستفادة من نسبة تغطية تصل إلى 70 في المائة، كما سيستفيد من جميع الخدمات التي يوفرها صندوق الضمان الاجتماعي لباقي منخرطيه.