احتجت ساكنة مدينة فجيج من جديد على مشروع الشركة الجهوية متعددة الاختصاصات، مؤكدة على عزمها رفض الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع.

جاء ذلك في بيان للرأي العام المحلي والوطني صادر عن التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، عقب اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة الداخلية يوم الخميس 21 مارس 2024.

وأوضحت التنسيقية في بيانها أن "اللقاء لم يأت بجديد بخصوص ما كانت تعرفه ساكنة فجيج عن مشروع القانون 83/21"، مؤكدة أن "التخوف الحقيقي للساكنة نابع من وعيها بتفاصيل المشروع التي ستتضمنها مراسيم تنزيله".

واعتبرت التنسيقية أن كل "التطمينات التي أوردها المتدخلون، لا تعدو أن تكون مجرد كلام غير موثق ولا مؤشر عليه، وأن الصورة التي أعطيت حول تدبير مرفق الماء الصالح للشرب من طرف الجماعة، أريد لها أن تكون جد قاتمة ومخيفة وغير واقعية لإقناع المسؤولين بصواب قرار المكتب المسير بالانضمام للشركة الجهوية".

وأعلنت التنسيقية في بيانها عن استمرار أشكال الاحتجاج السلمي والهادف إلى حين استجابة المكتب المسير لمطالب الساكنة، مشيرة إلى أن استقالة المستشارين الرافضين أصبحت جد واردة في انتظار الوقت المناسب لذلك.

كما أعلنت التنسيقية عن مقاطعة جميع أنشطة المكتب المسير محليا، واستنكار ما وصفته بالأسلوب الانتقائي الذي تعامل به الإعلام الرسمي في نقل وقائع اللقاء التواصلي.

وشددت التنسيقية على مطالبها بالإطلاق الفوري لسراح "بطل حراك" مدينة فجيج، مؤكدة على "صمودها على العهد والقسم الجماعي".