أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم أمس الاثنين، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن المغرب يبحث جميع الإمكانيات، بما فيها الاستئناف، لإبطال قرار المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بمنح مجموعة "كورال" القابضة تعويضا بقيمة 150 مليون دولار، في قضية "سامير"، علما أن هذه الأخيرة كانت تطالب بتعويض يقدر بـ2.7 مليار دولار.

وأوضحت فتاح أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه، عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة "لا سامير"؛ بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها، والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، منذ سنة 2002، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها "كورال موروكو القابضة" من تصحيح وضعها المالي.

من جهة أخرى، شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.

وتابعت فتاح: "نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة "كورال". المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية"، مسجلة أنه، "وأمام الصعوبات المالية والتدبير السيء الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط".

كما أبرزت المسؤولة الحكومية أن "المغرب، الذي اعتبر المصفاة، دائما، كأصل ذي قيمة إستراتيجية، عبأ جميع الموارد الضرورية من أجل ضمان تسيرها الجيد وتطويرها".

وفي هذا الصدد، صرح مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يقوم بزيارة لواشنطن، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "مشروعا جديدا يوجد قيد الدراسة من أجل إعطاء حياة جديدة لموقع "لا سامير" بالمحمدية".

من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح بأن المغرب يتمتع بـ"بيئة مطمئنة للمستثمرين ومناخ أعمال يوفر لهم فرصا اقتصادية لا يمكن إنكارها ضمن الأسواق ذات الإمكانيات العالية "، مؤكدة أن المملكة "لن تدخر أي جهد لتطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات بالمغرب، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية؛ على غرار الهيدروجين .