كشف رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، يومه الأربعاء، خلال حلوله بالبرلمان الإسباني، من أجل الرد على أسئلة أحزاب المعارضة حول الاتفاق الذي عقد بين الرباط ومدريد، في 7 أبريل، أنه أخبر الملك محمد السادس بأنه "لا مجال للشكّ في السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية".

وحسب وكالة "EFE"، فإن سانشيز قال: "نحن لا نقبل أن يتم الحديث عن سبتة ومليلية كمدن محتلة، لأنهما أراض إسبانية وأوروبية ومعترف بها دوليا (...). ولكن يجب أن نفهم أيضا أن المغرب يستحق نفس الاهتمام، عندما نتحدث عن القضايا التي تؤثر عليه".

وبهذا المعنى، أوضح سانشيز أنه أبلغ الملك محمد السادس أن "السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية لا شك فيها، مثل أي جزء آخر من التراب الوطني".

وتابع أن "المدينتان المتمتعان بالحكم الذاتي لا يمكن أن تتطورا تحت ضغط الاستثناء الدائم وعدم الاستقرار"، مشددا على "أهمية تطبيع مرور الناس والبضائع".

وأكّد أن "التهريب لا ينبغي أن يعود"، وأن الفاعلين الاقتصاديين في إسبانيا والمغرب يجب أن يختاروا أفضل طريق لهذه المعاملات التجارية، وذلك ما أوضح أنه يجب على السلطات العامة ضمان الامتثال للقانون.

ودافع سانشيز مرة أخرى، عن دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرا أنه "الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية". ولهذا السبب، طلب من الكتل البرلمانية فهم أبعاد سياسة الدولة وأهمية وجود مفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددا على أنه لدى إسبانيا مصلحة خاصة في حل هذا النزاع.

كما أصرّ رئيس الحكومة الإسباني على أن "الحلّ يجب أن يأتي من اتفاق بين الطرفين، ويجب أن يفي بالشروط التي حددتها الأمم المتحدة".

وبعد أن أشار إلى أن دولا أخرى؛ مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تشارك إسبانيا موقفها، نفى أن يكون قراره هذا ضد الصحراء.

وأوضح أن "إسبانيا لم تنأى بنفسها عن قضية الشعب الصحراوي. بل على العكس، وضعنا النقاش حيث نعتقد أنه ينبغي أن يكون، في البحث النشط عن حل سياسي مقبول للطرفين في إطار الأمم المتحدة" .

وفي تقييمه للعلاقات مع المغرب، شدّد سانشيز أيضا على أهمية التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية؛ حيث قال إن "إسبانيا لن تتسامح مع استخدام هذه القضية كسلاح للضغط".

كما أشار إلى الاجتماع رفيع المستوى المقبل الذي وعدت الحكومتان بعقده، قبل نهاية العام، مؤكدا أن العمل المشترك سيستكمل والمفاوضات حول اتفاقية ثنائية جديدة ستستأنف.