سجلت مبيعات الأسلحة وتجارتها في العالم ارتفاعا خلال سنة 2016، كأعلى نسبة منذ سنة 2010. وذلك بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام. أرقام الأخير كشفت أن المغرب يعد من بين الدول الأكثر استيرادا للأسلحة، إلى جانب الجزائر التي تتبوأ المراتب الأولى، خلال نفس الفترة.

وأشار تقرير المعهد المتخصص في دراسة صناعة الأسلحة وتصديرها واستيرادها، الصادر أول أمس، إلى أن المغرب يعد من بين الدول التي تسلمت معدات وأسلحة حربية خلال السنة الماضية. ففي سنة 2015 كان المغرب في المرتبة 58 من بين الدول التي تستورد الأسلحة، من بين 100 دولة في العالم. لكن في سنة 2016 تقدم المغرب في ترتيب الدول المستوردة للأسلحة، حيث حل في المرتبة 31 ضمن تصنيف المعهد المتخصص في هذا المجال.

بالمقابل وعند الجارة الجزائر، لا تزال الأخيرة تحتل المراتب الأولى من بين الدول الأكثر استيرادا للأسئلة، حيث كانت تحل في سنة 2015 في المرتبة 8، واستثمرت بشكل كبير. لكنها حلت في سنة 2016 بالمرتبة 2 من بين أكثر الدول استيرادا للأسلحة. وبلغت نسبة ارتفاع شراء الأسلحة بالجزائر بين سنتي 2012 و 2016 3.7 بالمائة، وفق التقرير ذاته.

ضمن تقرير المعهد، سجلت معطياته أن المغرب والجزائر يعدان من بين زبناء فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، في شراء الأسلحة العسكرية، خلال سنة 2016. مشيرا إلى ما يتعلق بالقمر الاصطناعي الذي تم إطلاقه مؤخرا والأبحاث الفضائية، حيث صنفها المعهد ضمن تجارة الأسلحة. كما أضاف التقرير أن المغرب بصدد استقبال الشطر الثاني من صفقاته من شراء السلاح في سنة  2017 و2018.

المعهد أشار إلى أن نسبة ارتفاع مبيعات المتاجرة في السلاح في العالم، بلغت 1.9 مقارنة مع السنة التي قبلها، بمبيعات بلغت 374.8 مليار دولار، مسجلا أكبر ارتفاع منذ 6 سنوات، وذلك وفقا لبيانات صناعة الأسلحة للمعهد.