بعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي يحمل بنود تُجرم الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون رقم 03.19 يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من مجلس النواب، كشف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى إبراهيمي عن سحب مشروع قانون يسعى لتوفير التغطية الصحية للوالدين من الغرفة الثانية.

في هذا الصدد، قال مصطفى الإبراهيمي في منشور له: "بعد السطو على منجزات العدالة والتنمية في مجال التغطية الاجتماعية الشاملة، قررت حكومة 8 شتنبر أن تحرم الوالدين من التغطية الصحية، وأن تدعم مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاشتغال خارج القانون".

وأضاف المتحدث ذاته، أن "حكومة عبد الاله ابن كيران صادقت في يناير 2016 على مجموعة من مشاريع القوانين التي أسست للحماية الاجتماعية، ومنها قانون 98.15 و99.15 للتغطية الصحية والتقاعد للمهن الحرة والمستقلين، وأيضا قانون التغطية الصحية للطلبة، ومشروع قانون 63 16 للوالدين، فبعدما تم تخطي كل العراقيل والعقبات تمكن الطلبة من الاستفادة من التغطية الصحية، فيما المهن الحرة والمستقلين أخرجت لهم كل النصوص التشريعية والتنظيمية".

وأوضح أن "حكومة سعد الدين العثماني رصدت الاعتمادات المالية في إطار المشروع الملكي للتغطية الاجتماعية الشاملة، ولم يتبق إلا الإعلان عن البدء في الاستفادة من الخدمات بالتوقيع على المرسوم الخاص بكل فئة فأهديت لاخنوش ليضع عليها توقيعه ويدعي بأنه هو من أنجز وأخرج التغطية الصحية لـ 11 مليون من المغاربة في ظرف وجيز".

وتابع: "أن الإنجاز العظيم لحكومة 8 شتنبر الموقرة هو سحب مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين الذي كان محتجزا بمجلس المستشارين، بحيث القانون الحالي يمنح حق الاستفادة فقط للمؤمن وزوجه و أبناءه، ورئيس الحكومة بنكيران جاء بالقانون 63.16 ليضيف الأب والأم ضمن المستفيدين، إلا أن حكومة "تساهلوا أحسن " أبت إلا أن تحرم الوالدين من هذا الحق في الوقت الذي يستفيد في دول الجوار حتى الأصهار وليس فقط الأب والأم".

وأورد أن "الإنجاز الثاني لحكومة الكفاءات هو سحبها لمشروع قانون يتعلق بحالة التنافي الواردة في مادة 44 من مدونة التغطية الصحية، ومن بين المعنيين بهذه المادة مصحات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، هذا الأخير يجمع بين التأمين وإعطاء الخدمات الطبية وهو تضارب للمصالح يمنعه القانون 65.00، فأعطيت عدة فرص وتمديد آجالات لـ CNSS من أجل تسوية وضعيته القانونية بخصوص المصحات 13 التابعة له، والتي تشتغل خارج القانون منذ 2012 بسبب حجز هذا القانون بمجلس المستشارين على غرار مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات".

وحاول موقع "تيلكيل عربي" التواصل مع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، من أجل التعليق على سحب الحكومة لعدد من مشاريع القوانين من البرلمان في الآونة الأخيرة، إلا أن اتصالتنا ورسائلنا ظلت دون إجابة.