فضت القوات السودانية الاثنين الاعتصام في الخرطوم الذي يطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين في البلاد، ما أوقع 13 قتيلا ومئات الجرحى، بحسب قادة حركة الاحتجاج الذي أكدوا استمرار تحركهم حتى إسقاط المجلس العسكري الحاكم، عبر الإضراب والعصيان المدني اعتبارا من اليوم.

وقال تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيانات متتالية منذ الصباح إن المجلس العسكري "غدر فجر اليوم بالآلاف من المعتصمات والمعتصمين من أبناء وبنات شعبنا الثوار بمحيط القيادة العامة للجيش، مطلقا الرصاص بسخاء حقود". ووصف ما "تعرض له الثوار المعتصمون" بـ"مجزرة دموية".

وفي بيان آخر، قال التحالف "إننا، حسب الإحصاءات الأولية، فقدنا 13 شهيدا برصاص المجلس الانقلابي الغادر، ومئات الجرحى والمصابين".

وأضاف أن "قوات الدعم السريع والجيش قامت بفض الاعتصام السلمي، ونؤكد أن منطقة القيادة الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهدائنا الذين لم نستطع حتى الآن إجلاءهم من أرض الاعتصام".

وحمل البيان المجلس العسكري "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة".

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس وشهود عن سماع أصوات إطلاق نار في موقع الاعتصام، بينما شوهدت قوى أمنية بأعداد كبيرة تنتشر مع آليات وأسلحة في شوارع عدة في العاصمة.

ودعت "لجنة أطباء السودان المركزية" اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "أطباء بلا حدود" إلى تقديم المساعدة لإغاثة المصابين.

وقالت اللجنة إن القوات الأمنية فتحت النار داخل مستشفى مطاردة "متظاهرين سلميين"، كما أشارت إلى تطويق مستشفى آخر ومنع المتطوعين من الوصول إليه.

ونفى متحدث باسم المجلس العسكري أن يكون المجلس أقدم على فض الاعتصام في الخرطوم "بالقوة".

وقال إن خطة أمنية "استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين" وتحولت إلى "بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني".

إلا أن قادة التظاهرات أكدوا "العمل على إسقاط المجلس العسكري" و"تنظيم التصعيد الثوري السلمي".

ودعت "قوى إعلان الحرية والتغيير" إلى إقامة متاريس في كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم، والخروج في مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى.

كما أعلنت "الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتبارا من اليوم الثالث من يونيو ولحين إسقاط النظام".

وأفاد شهود أن تظاهرات سارت في كسلا وقضارف وبورتسودان (شرق) وسنار وعطبرة (وسط). وأطلق متظاهرون هتافات "يسقط المجلس العسكري".

وبدأ الاعتصام قرب مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في السادس من أبريل للمطالبة بإسقاط الرئيس عمر البشير.

وأطاح الجيش في 11 أبريل بالبشير الذي حكم السودان لمدة ثلاثين عاما. وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا يحكم منذ ذلك الوقت. لكن المعتصمين واصلوا تحركهم مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين.

وعلقت المفاوضات بين المجلس العسكري والمتظاهرين في 21 ماي بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة مجلس سيادة قرروا إنشاءه على أن يتألف من عسكريين ومدنيين، ويتولى قيادة الفترة الانتقالية في السودان.

وأعلن التحالف الاثنين "وقف كافة الاتصالات السياسية مع المجلس الانقلابي ووقف التفاوض"، لأنه "لم يعد أهلا للتفاوض مع الشعب السوداني".

وناشد التحالف "المجتمع الإقليمي والدولي بعدم الاعتراف بالانقلاب والانحياز لخيارات ثورة الشعب السوداني".

وكانت السفارة الأمريكية في الخرطوم قالت في تغريدة على موقعها على "تويتر" إن "الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن تتوقف". واعتبر البيان أن "المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس غير قادر على قيادة شعب السودان بشكل مسؤول".

وقال السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق من جهته في تغريدة على "تويتر" إنه سمع "إطلاق نار كثيف" من منزله.

وتابع "أنا قلق للغاية إزاء التقارير.. التي تتحدث عن مهاجمة القوى الأمنية الاعتصام وعن وقوع إصابات... لا مبرر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف هذا. الآن".

وكتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على "تويتر"، "يتحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن هذا العمل، والمجتمع الدولي سيحاسبه".

وطالبت وزارة الخارجية المصرية الأطراف السودانية باستئناف الحوار بشأن الفترة الانتقالية.

وقالت في بيان "تؤكد مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني".