صوتت كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادي، ضد الاستقلال عن فرنسا، اليوم الأحد، في استفتاء طال انتظاره وجاء بعد سلسلة إجراءات طويلة لإنهاء الاستعمار بدأت قبل 30 عاما.

ولم يكن التصويت بالموافقة على الاستقلال سيجرح كبرياء فرنسا فحسب بل كان سيحرم باريس أيضا من أن يكون لها موطئ قدم في منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث تعزز الصين وجودها. وكانت فرنسا في الماضي قوة استعمارية وصل نفوذها إلى الكاريبي وإفريقيا جنوب الصحراء والمحيط الهادي.

وذكرت قناة "إن.سي لا برميير" التلفزيونية المحلية، على موقعها الإلكتروني، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت نحو 80 بالمائة وأن النتائج الأولية للتصويت بعد فرز 95 في المائة من الأصوات تظهر رفض 59.5 بالمائة من المشاركين الاستقلال.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة على التلفزيون الفرنسي "اختار سكان كاليدونيا الجديدة البقاء فرنسيين... إنه تصويت بمنح الثقة للجمهورية الفرنسية ولمستقبلها وقيمها". وهذا أول تصويت بشأن الاستقلال تشهده أرض فرنسية منذ تصويت جيبوتي على الاستقلال عام 1977.

والسؤال الذي طرحه الاستفتاء على أهالي المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي بقدر كبير هو "هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على سيادة كاملة وتصبح مستقلة؟".

وقال ماكرون إنه يتفهم خيبة أمل المؤيدين للاستقلال، لكنه أضاف أن الدولة الفرنسية ستكفل الحرية والمساواة والأخوة لكل فرد.

وتشهد المنطقة توترا عميقا منذ فترة طويلة بين السكان الأصليين المؤيدين للاستقلال والمعروفين باسم الكاناك وأحفاد المستوطنين الاستعماريين الذين مازالوا موالين لباريس.

ويعتمد اقتصاد كاليدونيا الجديدة على مساعدات سنوية فرنسية قيمتها 1.3 مليار يورو (1.48 مليار دولار)، وكذلك على معدن النيكل الذي يشكل إنتاجها منه ربع الانتاج العالمي وعلى السياحة.

وتتمتع كاليدونيا الجديدة بالفعل بقدر كبير من الحكم الذاتي ولكنها تعتمد بشكل كبير على فرنسا في أمور مثل الدفاع والتعليم.

تبعد كاليدونيا الجديدة، التي اكتشفها المستكشف البريطاني جيمس كوك، أكثر من 16700 كيلومتر عن فرنسا وأصبحت مستعمرة فرنسية عام 1853.