فجر قرار مجلس مقاطعة المرينيين في فاس بتغيير اسم شارع يوسف بن تاشفين إلى اسم والد رئيس المقاطعة عاصفة من الاستنكار لدى الرأي العام.
في هذا الصدد، قال المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن "ما أقدم عليه رئيس مجلس مقاطعة فاس بتسمية أحد شوارع المدينة باسم والده لا يمكن النظر إليه إلا من زاوية ربط مصالح خاصة مع الجماعة بمدلول الفصل 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي يتحدث عن ربط عضو من أعضاء الجماعة مصالح خاصة مع هذه الأخيرة.
وأضاف في تدوينة له أن "الفصل المذكور استعمل مفهوم "المصلحة" بشكل مطلق، أي أن المشرع لم ينظر إلى المصلحة بمفهومها الضيق كمصلحة مادية مباشرة تدر فائدة على العضو الجماعي، بل إنه ذهب بعيدًا وجعل مفهوم المصلحة واسعًا يشمل أيضًا تلك المصلحة المعنوية التي تحقق للعضو المنتخب فائدة ومصلحة رمزية تعطيه حظوة داخل المجتمع تمكن هذا الأخير من التعرف عليه ومنحه أصواتًا انتخابية دون الحاجة إلى القيام بحملة انتخابية ومكاسب أخرى كنتيجة لذلك".
وتابع: "لا يخفى أن الفائدة المعنوية والرمزية يمكن أن تمكن العضو من جني فائدة مادية وعلاقات وفوائد أخرى، وكل ذلك ما كان ليحصل لولا أن رئيس المقاطعة استغل موقعه الوظيفي والمسؤولية التي يتولاها لتمرير قرار يحقق له مصالح ذاتية له ولعائلته الكبيرة".
وأوضح أن "الفصل 36 من الدستور يفرض على السلطات العمومية الوقاية، طبقًا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، كما أكد ذات الفصل على أن القانون يعاقب على استغلال مواقع النفوذ والامتياز".
واعتبر أن "قرار رئيس مقاطعة المرينيين ومعه مجلس المقاطعة الذي صادق على القرار يشكل انحرافًا أخلاقيًا يمس بأخلاقيات المرفق العمومي ويؤسس للتمييز وعدم المساواة بين الناس، فضلاً عن كونه يكرس الانطباع السائد بأن المرفق العمومي والمؤسسات العمومية ما هي إلا أدوات لخدمة المصالح الخاصة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تعميق شيوع الفساد والريع في الحياة العامة".
ودعا وزير الداخلية إلى "التدخل لفتح بحث معمق حول هذه الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية، ومنها إصدار تعليمات إلى عامل المدينة لسلوك مسطرة عزل رئيس مقاطعة المرينيين أمام المحكمة الإدارية".
قراءة المزيد: