عقدت لجنة العرائض اليوم الأربعاء اجتماعا لتقييم مسار عملها، بعد سنة على خروجها إلى حيز الوجود طبقا للقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في افتتاح الاجتماع الذي عقدته اللجنة بالرباط أن اللجنة منذ تشكيلها تلقت أربعة عرائض، وقامت بدراستها، كما قدمت بشأنها مقترحا ورأيا لرئيس الحكومة.

وأبرز الخلفي أن هذا الاجتماع يأتي لتقييم مسار سنة منذ إطلاق المسار التطبيقي للقانون المتعلق بتقديم العرائض للسلطات العمومية، وذلك من أجل إجراء التحسينات اللازمة على مستوى النص التنظيمي الحالي.

وأشار الخلفي إلى أن مسار تقديم العرائض عرف دينامية وطنية على المستوى المحلي من خلال تقديم العرائض للمجالس الترابية، إلا أن ذلك لازال يعرف بعض الصعوبات، خاصة أن مسؤولي المجالس الترابية ينظرون إلى هذه العرائض بنوع من التوجس، ولا تجد التفاعل المطلوب.

وأشار الخلفي إلى أن التحدي اليوم أمام اعمال هذا المقتضى الدستوري هو التواصل المنتج مع المواطنين والنسيج الجمعوي من أجل التعريف بأهمية "قانون العرائض" وكذا الشروط الشكلية لقبول العرائض.

ويمكن للمواطنين تقديم عرائض إلى السلطات العمومية وتضمينها مطالب، أو مقترحات، أو توصيات من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة. ويشترط في قبول العريضة أن تقدم من طرف لجنة تتكون من 9 أشخاص يختارون وكيلا لهم، و يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، وتكون المطالب التي تتضمنها مشروعة، مع ضرورة ارفاقها بـ5000 توقيع من مدعميها. وتتألف لجنة العرائض، التي يرأسها رئيسها الحكومة، أو السلطة الحكومية المكلفة من لدنه من ممثل له، وممثل عن السلطة الحكومية .المكلفة بحقوق الإنسان، والداخلية والشؤون الخارجية والعدل، والأمانة العامة للحكومة، والاقتصاد والمالية، ووزارة العلاقات مع المجتمع المدني.