أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الجمعة، بالرباط، أن "بنك المغرب يعتزم رفع استثماراته في السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة، التي تمثل، حاليا، 7 في المائة من احتياطي الصرف، وذلك لبلوغ حصة قدرها 10 في المائة، في نهاية المطاف".

وقال الجواهري، في مداخلة خلال ندوة حول "الأثر الاقتصادي الكلي للتغير المناخي"، نظمها بنك المغرب، بتعاون مع البنك المركزي الإسباني: "في ما يخص تدبير احتياطاته من الصرف، يدرج بنك المغرب مبدأ الاستدامة في توجيهاته الاستثمارية، وهذا من خلال تشجيع الاستثمارات المستدامة والمسؤولة".

كما أشار إلى أنه "منذ عام 2016، وبمناسبة مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين بمراكش، أقدم بنك المغرب على استثمار 100 مليون دولار في السندات الخضراء الصادرة عن البنك الدولي"، مضيفا أنه "في الآونة الأخيرة من عام 2023، قام البنك المركزي باستثمار مماثل، بقيمة 200 مليون دولار".

واعتبر والي بنك المغرب أن "مكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره يتطلبان تعبئة تمويلات هائلة، في سياق يتسم على الصعيد العالمي بارتفاع نسب المديونية العامة والخاصة وتقلص الهوامش الميزاناتية.

وأورد الجواهري أنه "في حالة المغرب، يقدر البنك الدولي احتياجات الاستثمار، بين عامي 2022 و2050، بنحو 78 مليار دولار"، مبرزا أن البنوك المركزية مطالبة بمراعاة تأثير تغير المناخ عند تنفيذ مهامها.

وأوضح والي بنك المغرب أن "هذا التغيير يؤثر على النمو والتوظيف والتضخم، وهي المتغيرات الرئيسية التي يقوم عليها قرار السياسة النقدية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر المتعلقة بالمناخ تؤثر على نشاط البنوك وشركات التأمين، وبشكل أعم، على الاستقرار المالي".