خروج إعلامي لأحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس حركة التوحيد والإصلاح سابقا، يوم 29 يوليوز الماضي في برنامج "وجوه مشرقة" يبث على قناة "بلانكا بريس"، آثار الجدل.

وقال الريسوني في تفاعله مع أسئلة محاوره، إن "قضية الصحراء، ما نؤمن به قطعا، أنا شخصيا مع فكرة علال الفاسي، وسبق أن ذكرت وجود موريتانيا غلط، فضلا عن الصحراء، المغرب يجب أن يعود كما كان قبل الغزو الأوروبي".

وأضاف أنه "الآن نثبث مغربية الصحراء ببيعة أهلها للعرش الملكي المغربي، ولكن علماء وأعيان موريتانيا، أي ما يسمى الآن موريتانيا، بلاد شنقيط بيعتهم ثابتة، هذه صناعة استعمارية، قضية الصحراء وموريتانيا، وموريتانيا اعترف بها المغرب، وتركت للتاريخ ليقول كلمته في المستقبل".

وتابع: "مادام المغرب تمسك بصحرائه، فمشكلة الصحراء صناعة استعمارية، وللأسف أن تتورط دول شقيقة وعربية وإسلامية في تبني هذه الصناعة الاستعمارية".

وأورد أنه "من جهة أخرى، معالجة قضية الصحراء تتم بمعزل عن الشعب، هو ما جعل بعض المسؤولين يتوهمون أن إسرائيل تنفعنا، لو كان الاعتماد على الشعب الذي يصل إلى 35 مليون، مستعد أن يجاهد بماله ونفسه، ليتعبأ، كما فعل في المسيرة الخضراء، ويقطع آمال الذي يودون فصل الصحراء، وخلق اي مشكل للمغرب".

ولفت إلى أنه "إذا دعا الملك إلى مسيرة أو الجهاد بأي شكل، نحن مستعدون، وعلماء المغرب ودعاته أن يقيموا بالأسابيع والشهور في الصحراء وتندوف، لن نقيم مسيرة إلى العيون بل إلى تندوف، للأسف الدولة بدل الاعتماد على الشعب بل ذهبت إلى إسرائيل، وستكتشف السراب، وعسى أن تعود إلى الشعب الذي له طاقات لا نهاية لها".

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدخل على الخط

في هذا الصدد، أوضح  علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن "دستور الاتحاد العالمي لعلماء ينصُ على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق، والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد، وبناء على هذا المبدأ فإن المقابلات أو المقالات للرئيس، أو الأمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد".

وأورد البلاغ أن "ما تفضل به الريسوني في هذه المقابلة أو في غيرها حول الصحراء هذا رأيه الخاص قبل الرئاسة، وله الحق في أن يعبر عن رأيه الشخصي مع كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه ليس رأي الاتحاد".

ولفتت إلى  أن "المبادئ الثابتة في الاتحاد أنه يقف دائماً مع أمته الإسلامية للنهوض بها، وأن دوره دور الناصح الأمين مع جميع الدول والشعوب الإسلامية، ولا يريد إلا الخير لأمته، والصلح والمصالحة الشاملة، وحل جميع نزاعاتها ومشاكلها بالحوار البناء، والتعاون الصادق".

نطالب الريسوني بالإعتذار

واستنكر الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية المغربية في بيان له، تصريحات أحمد الريسوني، واصفا إياها بـ"الموغلة في الإساءة  لبلدنا وخارجة عن سياق الاحترام وتوطيد العلاقات بين البلدين شعبيا ورسميا".

وأبرز أن التصريح "يتنكر لأبسط قيم الأخوة والجوار وأبجديات الدبلوماسية وخطاب المهابة والوقار الذي يجمع ولا يفرق وينتظر من أمثاله ، بل دفع حديثة المستفز بإتجاه التدابر والتنابز وتنكر لإرادة البلدين العازمة على مد جسور التعاون وأشرعة المحبة والسلام في المنطقة".

وندد الفريق ما وصفه بـ"الإساءة البالغة لعلاقات البلدين وندينها بأقوى العبارات نطالب الريسوني بالإعتذار للشعبين الشقيقين عن الإساءة لهما معا وللجهود الرسمية والشعبية الماضية بعلاقات الأشقاء الى ذروة الإيجابية والتعاون الثنائي والإقليمي".

واقعة شباط

تصريح الريسوني أعاد إلى الأذهان، واقعة حميد شباط، لما كان أمينا عاما لحزب الاستقلال التي جرت سنة 2016، حينما أورد أن "موريتانيا أصبحت دولة وهي أراض مغربية محضة"، وبعدها قدم الحزب اعتذاره.

ووصفت وزارة الشؤون الخارجية المغربية تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، بأنها "خطيرة وغير مسؤولة"، و"يضر بالعلاقات مع بلد جار وشقيق وينم عن جهل عميق بتوجهات الدبلوماسية المغربية".

وذكر الشيخ معاذ سيدي عبد الله، في تدوينة له، أن "الريسوني لا يمثل وجهة النظر الرسمية في المغرب، فعلاقات الرباط ونواكشوط متينة وقوية وفيها احترام متبادل، ورغم ذلك لا ينبغي أن تمر تصريحات الرجل مرور الكرام".

وأشار إلى أنه "على المغرب الرسمي اتخاذ موقف من هذا التصريح المستفز مثلما فعل مع تصريحات حميد شباط السابقة، فتصريحاته اعتداء سافر على سيادة دولة عضو فاعل في أغلب الهيئات الإسلامية العالمية".

ولفت إلى أنه "على الدولة الموريتانية اتخاذ إجراء خاص بالريسوني إن هو لم يعتذر رسميا، والاجراء المقصود هو اعتباره شخصا غير مرغوب فيه في موريتانيا وفي أي نشاط يتبع لها أو يقام على أراضيها".