قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الخميس، إن "الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع، بعد ملف "إسكوبار الصحراء"، الذي "كشف كيف أن جزء من النخبة السياسية المعول عليها لإعلاء المصالح العليا للمواطنين والمجتمع وضعت يدها في يد شبكات للاتجار في المخدرات، كتعبير ومؤشر عن وصول الفساد إلى مستويات خطيرة لم يعد السكوت عنها أو التسامح معها مقبولا".

وتابع الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية: "بعد هذه الشبكة التي تم تفكيكها، يتفاجأ الرأي العام بتفكيك الأمن لشبكة كبيرة بفاس تتاجر في الرضع والخدمات الطبية، شبكة تتكون من مهنيي القطاع الصحي، وحراس أمن، وغيرهم، شبكة تشكل حلقة خطيرة في سيرورة تطور شبكات ومافيات الفساد التي تشكلت ضدا على القانون، وخارج أعين الرقابة المؤسساتية".

واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "الأمر يتعلق، إذن، بلوبيات ومافيات تتحايل على القوانين والمساطر، بل إنها لاتعترف بأي قانون"؛ حيث أن "قانونها الوحيد هو خدمة مصالح أفرادها"، مسجلا أنها "شبكات التفت على المؤسسات وتريد إخضاعها لأجنداتها التخريبية، مستفيدة من بيئة حاضنة للفساد والرشوة، غير عابئة بالمخاطر الأمنية والسياسية والاجتماعية لتوجهها الإجرامي على مستقبل الدولة والمجتمع".

وأضاف الغلوسي أن "تفكيك هذه الشبكات أمنيا يشكل خطوة إيجابية، قبل أن تصل ومعها الفساد إلى مستويات أكثر خطورة يصبح التحكم فيها بعد ذلك مستحيلا، وستكون النتائج درامية علينا جميعا"، داعيا إلى "وجوب استمرار اليقظة الأمنية والقضائية، بكل الحزم الضروري، لمواجهة هذا التغول الخطير، وتفكيك كل الشبكات، التي توجد في كل مدينة وكل جهة، ومصادرة ممتلكات المتورطين في هذه القضايا المشينة والخطيرة".

كما أكد أن "تمدد هذه الشبكات الزاحفة يفرض، أيضا، وضع إستراتيجية متعددة الأبعاد، للوقاية من الفساد ومكافحته، مع ما يتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية تروم القطع مع الإفلات من العقاب، وتجريم الإثراء غير المشروع، وبناء أسس دولة الحق والقانون".