حمّل أول اجتماع للمكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية بعد المؤتمر الوطني السابع "الحكومة وخاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل مسؤولية الانفلاتات القيمية والأمنية التي رافقت بعض المهرجانات الفنية المنظمة بدعم وتشجيع منها، وكذا وقوفها متفرجة إزاء استغلال المنصات العمومية للترويج لاستهلاك المخدرات والأفعال المشينة".

وأكدت شبيبة حزب العدالة والتنمية في بيان توصل "تيلكيل عربي"، بنُسخة منه، أن "معركة شبيبة العدالة والتنمية لم تكن يوما مع الاختلاف والتنوع المحفوظ والمطلوب في المغرب ومنه ذلك المرتبط بالأنماط والأذواق الفنية، لكن مع ما يظهر أنه سياسة ممنهجة موجهة ضد الشباب ببلادنا تستهدف تشويه صورة الثقافة والفن والتأسيس لمنطق الانسلاخ الهوياتي والقيمي وتشجيع الإسفاف والابتذال".

ودعت "النخب الثقافية والفنية والإعلامية الجادة إلى تحمل مسؤولياتها في تأطير المجتمع والشباب خاصة والعمل على تنمية الإبداع وتطوير الإنتاج الفني والثقافي ليقوم بأدواره الكاملة في تهذيب الذوق العام، وفي التعبير عن هوية الوطن بكل أبعادها الحضارية الأصيلة والمتنوعة، بما يذكي معاني الانتماء والارتباط بالوطن ورموزه".

وأوضحت أنه "في نفس السياق وبمناسبة تعيين رئيس الحكومة للمدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تعتبر الشبيبة، أن الجرأة التي تحدث بها أحد الفنانين من على منصة رسيمة وفي حفل من تنظيم وزارة الثقافة وإقراره بفخر تعاطيه المخدرات، نتيجة طبيعية للأجواء والتصورات التي رافقت المصادقة على ما سمي بقانون القنب الهندي، مؤكدة مرة أخرى هواجسها ومخاوفها من أن يسهم تدبير هذا الملف في انتشار تعاطي المخدرات وسط الشباب المغربي بشكل أكبر، تحت يافطات الاستعمالات الطبية المشروعة، وما لذلك من آثار وخيمة ومدمرة على الشباب المغربي، وقاتلة لقدراته ولكل الآمال المعقودة عليه حالا ومستقبلا في نهضة وتقدم وتنمية واستقرار وطنه".

ونوهت بـ"خطوة إصدار مجلس المنافسة لرأيه بخصوص تواطئ شركات المحروقات وفي مقدمتها شركة رئيس الحكومة على جيوب المغاربة وقدرتهم الشرائية، ما يؤكد مرة أخرى خطورة زواج المال بالسلطة على البلاد والعباد، داعيين بالمناسبة مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته وممارسة صلاحياته وأدواره الأساسية من خلال المبادرة إلى إصدار القرارات الضرورية في شأن عدد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي الجارية اليوم على مرأى ومسمع من الجميع، كما كان عليه الأمر بالنسبة للمجالات الاقتصادية الأخرى، حتى لا يتحول رأيه إلى مجرد محاولة لذر الرماد في عيون المغاربة وشكلا من أشكال التغطية على هذه الممارسات اللاوطنية".

وأشادت بـ"نجاح الندوة الصحفية التي نظمها حزب العدالة والتنمية ردا على إصرار رئيس الحكومة على تعليق فشله وفشل حكومته على شماعة الحكومات السابقة التي شارك فيها هو وحزبه في قطاعات مؤثرة وعلى رأسها وزارة الفلاحة التي دبرها طيلة 14 سنة، منوهين بالعرض المقدم خلال الندوة الذي أثبت للجميع مدى مساهمة الحكومتان التي قادهما حزب العدالة والتنمية في استقرار الوطن وإنجاز الإصلاحات وتحقيق التنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو المجالي".

وطالبت "أحزاب الحكومة إلى العمل على حل الإشكالات والكوابح التي تعتمل داخلها وتعطل قدرتها على الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها، والمرتبطة أساسا بتضارب المصالح وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في قراراتها، بدل اللجوء في كل مرة إلى تعليق عجزها وفشلها تارة على الحكومات السابقة، وتارة أخرى على الأزمة الدولية التي أثرت على المغرب، ذلك أن الناس ينتخبون الحكومات لتدبير أزماتهم ومشاكلهم والعمل على الاستجابة لمطالبهم إزاءها لا تدبير حالات الراحة والرفاه".

وناشدت "الحكومة وهي تستعد للإعلان عن مبارايات التوظيف في قطاع التعليم، للتراجع الفوري عن إجرائها التعسفي بتحديد سن 30 سنة كحد أقصى للتوظيف الذي يناقض السن المحدد في ظهير الوظيفة العمومية، ويقصي فئات واسعة من الشباب المغربي من حقه في الشغل، ويعاكس مبدئي تكافئ الفرص والاستحقاق، خاصة في ظل ارتفاع نسب بطالة الشباب حاملي الشواهد، وفي ظل الحكومة لا هي قادرة على إطلاق دينامية حقيقة في ملف التشغيل تحقق وعودها بتوفير مليون منصب شغل قار، ولا هي راغبة في محاربة أشكال الاحتكار والتركيز الاقتصادي والهيمنة على موارد الثروة ما يثني الشباب المغربي عن دخول تجربة التشغيل الذاتي والقطاع الخاص، وفي هذا الصدد قرر المكتب الوطني للشبيبة مراسلة السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الموضوع".

ودعت وزارة التربية الوطنية إلى "التراجع عن القرارات العشوائية التي اتخذتها بعض الأكاديميات من خلال الفرض القسري للغة الفرنسية كلغة للتدريس على الأساتذة والتلاميذ على حد السواء في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، مؤكدة أن النتائج السلبية لهذه السياسة أصبحت بادية للجميع بإجماع العاملين والمختصين في القطاع، ما ساهم في إرباك منظومة التربية والتكوين بشكل أكبر، وجعل مهمة التحصيل العلمي شبه مستحيلة على التلاميذ من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة من جهة، وكرس منطق التعليم الطبقي من خلال وضع حواجز جديدة أمام أبناء الشعب للوصول إلى المواقع الاجتماعية والمهنية اللائقة، كما أسس للمزيد من هيمنة لغة الاحتلال الفرنسي على المؤسسات التعليمية والحياة العامة على حساب هوية الأمة المغربية ولغاتها الرسمية".

وأكدت على "موقف شبيبة العدالة والتنمية الداعم للوحدة الترابية والوطنية للمغرب، ودعمها قرار الملك محمد السادس ربط شراكات بلادنا بالموقف الواضح من قضية وحدتنا الترابية، وتونيهها بحركية بلادنا التحررية من التبعيات المختلفة في هذا الملف، مع تأكيد تجندها الدائم للدفاع عن بلادنا والوقوف إلى جانبها في وجه كل ما يمكن أن يهدد وحدتها الوطنية والترابية واستقرارها ومصالحها العليا".

وأدانت "استمرار قطعان الاحتلال الصهيوني المجرم في اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه، أمام مباركة وصمت من طرف كل المؤسسات الدولية والإسلامية والعربية المعنية، مجددة تأكيدها موقفها المبدئي الرافض للتطبيع مع الاحتلال الغاصب ولكل محاولة لتبرير جرائمه ضد الشعب المظلوم والأرض المحتلة في فلسطين، مع تشديدنا على ثبات موقف الشبيبة من دعم نضالات الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وحقه في العودة إلى كامل أراضيه التي هجر منها، وفي الاصطفاف إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة، باعتبارها خيارا حاسما وفعالا لاستعادة الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني ولتحرير الأراضي المقدسة من الاحتلال الصهيوني، وتأكيد انخراطنا في كل المبادرات والأشكال النضالية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".