أكدت شبيبة العدالة والتنمية أن "حالة التيه والتخبط والارتباك والعجز الذي يطبع عمل الحكومة ومجموع مكاتب الجماعات الترابية المتفرعة عن تشكيلتها نتيجة طبيعية للظروف غير الطبيعية التي أنتجتها، ذلك أنها جاءت نتيجة رد فعل وليس رغبة في المساهمة في تنمية وتطوير الوطن، حيث سيطر هاجس وإرادة تنحية حزب العدالة والتنمية من تسيير الحكومة والجماعات على تدبير العملية الانتخابية، فأفرز حكومة وجماعات فاقدة لثقة المجتمع، منزوعة الإرادة في الإصلاح والتنمية، وعاجزة عن الوفاء بأي من الوعود الكبيرة والكثيرة التي غلفت بها حملتها".

ودعت الشبيبة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الجمعة، الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها وتفعيل مهامها والتدخل العاجل من أجل اتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، مؤكدة أن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، وتزكية تضارب المصالح داخل الحكومة، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة، وهي معطيات من شأنها إن استمرت وتفاقمت -لاقدر الله- أن تؤثر على عدد من مؤشرات الاستقرار السياسي والاجتماعي بالمغرب، كما ينبه المكتب الوطني أعضاء الحكومة إلى ضرورة ضبط تصريحاتهم والابتعاد عن استفزاز المواطنين في ظل غلاء متصاعد ووضع اجتماعي محتقن من قبيل التصريحات المتعلقة بارتفاع أثمان الأضاحي هذه السنة".

وطالبت الحكومة بـ"الإسراع بإرجاع القوانين التي سحبتها من البرلمان خاصة مجموعة القانون الجنائي، الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها، وتحذيرها من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، التي من شأنها الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة، وتشديده إلى حاجة البلاد الملحة لهذه المقتضيات خاصة خلال هذه الولاية التي طبعت بأخبار الاستباحة المفضوحة وغير المسبوقة للمال العام في عدد من القطاعات الحكومية والجماعات الترابية في كل المستويات".