أوضح  إدريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، أن "القانون الحالي يعاني من ضعف التاطير القانوني لنظام المعايير الخاصة بإنشاء المقاولات، حيث يمكن لأي كان أن يخلق مقاولة على الورق، دون الخضوع لدفتر تحملات إداري ومالي وضريبي وبشري ولوجيستيكي، مما يستدعي وضع قواعد للشركة المستثمرة في الصحافة، وإرساء نظام لتشجيع إنشاء مقاولات قوية، قادرة على احترام حقوق العاملين، وعلى تقديم منتوج جيد".

وأضاف شحتان في اللقاء دراسي حول الإعلام الوطني والمجتمع، صباح اليوم الأربعاء، أن "النظام الحالي لمقاولات الصحافة، يسمح  خلق منشأة صحافية من شخص واحد، سواء كشركة محدودة أو مقاول ذاتي، في غياب أي تحملات على مستوى الموارد المالية المخصصة لهذه المقاولة، والمقر، واللوجيستيك، ناهيك عن غياب إدارة وموارد بشرية، وغيرها من مقومات المنشأة الصحافية لهذا نطالب بإلغاء نظام الملاءمة، أكثر من ذلك، فإن ما تكرس في ظل هذا الوضع، هو اعتماد النموذج السابق لدعم الصحافة، وهو ما سجله تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول تقييم الدعم المقدم للصحافة المكتوبة بالخصوص".

وتابع: "نريد مقاولة إعلامية تنافسية قوية مواطنة تتجاوز الحدود وتدافع على القضايا الوطنية الكبرى وتؤثر في المتلقى العربي والجهوي والإفريقي ولم لا العالمي، كما نقترح على المقاولات الصغرى التكثل لتشكل قطبا قويا ونساعد المقاولات المتوسطة لتصبح أكثر قوة وتنافسية وثانيا، بالتركيز على الموارد البشرية المنتجة والكفؤة وتأهيلها، حيث تعتبر العمود الفقري لاي مشروع ناجح، ووضع آليات مراقبة تنفيذ هذه الالتزامات".

وأورد أن "القانون الأساسي للصحافيين المهنيين،  يتسم بعدم الدقة في الصياغة القانونية لشروط منح بطاقة الصحافة، سواء بالنسبة لصنف الصحافيين أو التقنيين، أو الصحافيين الأحرار والشرفيين، مما كان له أثر سلبي على مستوى تحصين المهنة. الأمر الذي يتطلب الشروع في إصلاحات ضرورية، لإرساء قواعد أكثر وضوحا للولوج للمهنة، على كل المستويات المهنية والأكاديمية والضريبية، ونطالب بمنح بطاقة مهنية لكل المشتغلين في المقاولات الإعلامية كل حسب مهمته داخل المقاولة الصحافية".

ولفت إلى أنه "إذا كانت التجربة الأولى للمجلس، قد تمكنت من أرساء قواعد التأسيس، فأنها عانت من مشاكل لوجيستيكية وقانونية، حيث أن المجلس الحالي، لم يتمكن من إيجاد مقر إلا بعد تسعة أشهر من تنصيبه، ولم تتم المصادقة على قانونه الداخلي، إلا عند منتصف ولايته، ناهيك عن ظروف الحجر الصحي، وكذا مسلسل استقطاب الأطر والموظفين وتكوينهم وتدريبهم، على عمل هذه المؤسسة".

وشدّد على أنه "من الأفضل، لمواصلة إنجاح تجربة المجلس، أن تنجز الإصلاحات الضرورية، التي ينبغي أن تشمل العديد من النقاط، إبتداءا من تيسير مسطرة النظر في التجاوزات التي تحصل في مجال الأخلاقيات، مرورا بالتناقضات بين القانون المحدث للمجلس وقوانين أخرى، ذات الصلة بالقطاع، وانتهاءا بشروط العضوية، والنظام الانتخابي الحالي للمجلس الوطني للصحافة، يتضمن عدة ثغرات، تُفْرِغ شعار الديمقراطية من محتواه، فهو نظام واضح ، كما أنه مختلط العضوية بين المنتخب والمنتدب، بالإضافة إلى ما يشوبه من حشو، مثل نظام إنخراط المقاولات، في المجلس، وهو نظام منقول عن مجالس تؤسس من طرف هيآت، وليس على قاعدة الإنتخاب، وهذه أمثلة فقط على الإرتباك الذي يسود القانون المحدث للمجلس".

وذكر أن  "الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وإنطلاقا من دراستنا للتجارب الدولية في التنظيم الذاتي للمهنة، نقترح أن نستفيد منها، وهي في مجملها تقوم على نظام التوافق بين الهيئات الأكثر تمثيلية للمهنيين، في انتداب الأعضاء وليس الانتخاب، في انفتاح على مؤسسات دستورية وعلى المجتمع المدني".