وصل الجدل حول تقاعد البرلمانيين إلى قيادة الاتحاد الاشتراكي، بعد المواقف المتباينة لأعضائه بمجلس النواب.
وأدت خلافات الاتحاديين حول الموضوع إلى مراسلة أمام شقران، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، لإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ودعوته لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب الوردة، يتم خلالها اتخاذ موقف موحد بشأن تقاعد البرلمانيين.
وقال شقران "إن دعوته لعقد مجلس وطني استثنائي تكتسي طابعا سياسيا صرفا بالنظر إلى ضرورة التفاعل مع الرأي العام الوطني وأثار ذلك على صورة المؤسسات"، مشيرا إلى أنه كان يترجم توجيهات قيادة الحزب بخصوص اصلاح نظام المعاشات في إطار الديمومة دون التعبير عن موقفه الشخصي، الذي يعاكس ذلك تماما، والمتمثل في إلغاء المعاش دون حتى إرجاع المبالغ المقتطعة من النواب"، قبل أن "تتناسل مواقف أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب بشكل متناقض يعكس حجم الاختلاف حول الموقف الحزبي الرسمي".
وكانت حنان رحاب، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي وعضو مكتبه السياسي، قد دعت إلى إلغاء تقاعد البرلمانيين، خلافا للموقف الذي كان قد اتخذه إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، والقاضي بالإبقاء عليه، مع ادخال تعديلات على القانون الحالي أهمها رفع سن الاستفادة إلى 65.