قال محمد شقير، المحلل السياسي، في تعليقه على التعديل الحكومي لمساء اليوم الأربعاء إن "هذا التعديل الذي طال انتظاره وكان مرحبا به لأكثر من سنتين خلت، تم إجراؤه وفق سياق داخلي لأحزاب الأغلبية الحكومية بعد أن عقد حزب الاستقلال مؤتمره الوطني بعد تأجيله لسنتين وانتخاب أعضاء لجنته التنفيذية مؤخرا".
وأضاف شقير في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أنه "على الصعيد السياسي فقد تم هذا التعديل بعد إتمام الأغلبية الحكومية لنصف ولايتها التشريعية وتقديم حصيلة أظهرت ضرورة الرفع من وتيرة اشتغالها خاصة فيما يتعلق بمباشرة أوراش مستعجلة تهم التشغيل وإصلاح صناديق التقاعد واستكمال الترسانة القانونية بما فيها التصويت على قانوني الإضراب والنقابات".
وتابع المحلل السياسي قائلا: "أما على الصعيد الوطني فقد تم هذا التعديل في إطار الدخول السياسي الذي دشن بالخطاب الافتتاحي للدورة التشريعية الخريفية، وقبيل زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي للمملكة بعد الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء".
وفي السياق ذاته، أفاد شقير، بأنه "بعد طول انتظار شمل التعديل الحكومي تعيين، 7 كتاب دولة ألحقوا بالوزارات التقنية كالسياحة والصناعة والتجارة وغيرها، في حين شمل التعديل أيضا تغيير بعض الوزارات التي شهدت احتياجات اجتماعية وقطاعية كوزارة التربية ووزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى وزارة الصحة".
وذكر المحلل أنه قد تم "تغيير بعض الوجوه الوزارية كوزارة النقل ووزارة الفلاحة ووزارة التضامن ووزارة الانتقال الرقمي. بينما حافظ وهبي على منصبه بوزارة العدل حيث أن الأمر قد يرجع إلى الاحتفاظ على هذا الوزير لاستكمال الأوراش القانونية التي بدأها كالمسطرتين الجنائية والمدينة بالإضافة إلى القانون الجنائي وكذا مدونة الأسرة، وكذا قوانين تؤطر بعض المهن المرتبطة بقطاع العدل كالتوثيق والمحاماة وغيرها".
واختتم حديثه قائلا "على الرغم مما تثيره شخصيته من جدل، إلا أن طبيعة شخصيته الصدامية وشبكة علاقاته ربما شفعت له أمام الجهات العليا للاحتفاظ بمنصب فيما تبقى من الولاية التشريعية".