يعيش قطاع الصحة على وقع احتقان متواصل منذ يناير الماضي، إذ خاضت خمس نقابات بقطاع الصحة إضرابا وطنيا جديدا يومي الأربعاء والخميس 3 و4 أبريل 2024.

وقال مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة في تصريح عممه على وسائل الإعلام: "وقعنا يوم 29 دجنبر 2023، إلى جانب جميع النقابات العاملة بقطاع الصحة، على اتفاق مع وزارة الصحة، وكانت تناقش معنا بحضور وفد حكومي، يتكون من ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية وأيضا الميزانية، والوظيفة العمومية، والأمانة العامة للحكومة، اشتغلنا ثلاثة أيام وأنتجنا ذلك الاتفاق".

وتابع المتحدث ذاته: "حددنا بداية يناير موعدا للحديث عن التفاصيل منها قيمة الزيادة في الأجور، وهو ما تم بالفعل خلال اللقاء. كانت وزارة الصحة تنسق مع وزارتي الميزانية والمالية، من بعد رفع هذا الملف إلى رئاسة الحكومة، لكن لم تتفاعل معه الحكومة إلى حد الآن. عشنا صمتا رهيبا وغريبا، وكان يقال لنا (يكون خير)، (غا انتظروا). هذا كلام كله للاستهلاك، وما يهمنا هو تحقيق المطالب".

وأكد القيادي النقابي أن "القطاع مقبل على إصلاح عميق، وركيزته الأساسية هم العاملون بقطاع الصحة، بالتالي (إلا مكانش التحفيز ديالهم ما يكون لا إصلاح لا والو). أوقفنا النقاش حول القوانين وتنزيل القوانين الجديدة، إلى حين تحقيق المطالب".

وشدد الشناوي على أن النقابات "مستمرة في الإضرابات إلى حين تحقيق المطالب، ويمكن أن نلجأ إلى إضرابات طويلة الأمد ومسترسلة ستشل الحركة في المستشفيات، وأشكال نضالية غير مسبوقة".

وأورد قائلا: "نعتذر للمواطنين والمواطنات لأننا مضطرون لخيار الإضرابات، ونحمل المسؤولية للحكومة، هي من تتعامل مع الصحة قطاعا حيويا واستراتيجيا بهذا الشكل".

في السياق ذاته، سجلت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، أن "الحكومة التي تسعى إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وما يفرضه ذلك من إصلاح عميق للمنظومة، تعتمد على انخراط مهنيي القطاع لإنجاح هذا الورش. في الوقت ذاته، تتنكر نفس الحكومة لمطالبهم ولا تجيب عن انتظاراتهم ولا تحسن أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية ولا تحفزهم ولا تشجعهم على المزيد من العطاء، بل تحبطهم بتعاملها وتجعلهم يفقدون الثقة ولا يتحمسون للانخراط في أي إصلاح مرتقب".

وأوضحت النقابة أن "اعتماد الحكومة لهذه المقاربة السلبية تجاه مطالب مهنيي الصحة وصمتها المريب في هذا الظرف بالذات، لا نجد له من مبرر موضوعي إلا الارتهان إلى حسابات سياسية ضيقة لا تفيد لا القطاع ولا المنظومة الصحية ولا المواطنين في شيء، بل تعمق هوة انعدام الثقة في أي حوار مع الحكومة ولا تساهم بذلك في مصالحة مهني الصحة مع منظومتهم الصحية. على العكس، تزيد الحكومة في منسوب التذمر والاحتقان في القطاع الصحي".

وأعلنت أن النقابة أنها "لن تنخرط في نقاش حول القوانين الجديدة وتنزيلها إلا بعد الاستجابة لمطالبنا المادية المتفق بشأنها"، ودعت كل النقابات إلى "توحيد الجهود لمواجهة تجاهل الحكومة لمطالبنا".