قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن "الوزارة قامت بتجربة، وبحثت عن شهادة الزور عن طريق منصة أعددناها لهذا الغرض، وجدنا شخص في مدينة مغربية قدم أربعين شهادة".

وأضاف وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، أن "تم استخراج أسماء من المنصة لشهود قدموا ما بين 16 و20 شهادة، وكل محكمة تتوفر على "كاميرات" لمراقبة الزائرين للمحكمة".

ويشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أخبر الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية بـ"توفير آلية رقمية للمساعدة على ضبط شهادة الشهود".

وجاء في الدورية، أن "مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل قامت بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية ساج2، لمساعدة المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية".

وأضاف المجلس، أن "هذه الوظيفة توفر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الاسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته".

وأوضحت أن "هذه الآلية ستمكن من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الظاهرة المشيئة".

وشدّدت على أن "هذه الآلية ستساعد المحكمة على ضبط الحالات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة، ولضمان الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة".