شهيد: هل يعقل أن تظل وزارة الفلاحة في قبضة حزب سياسي يتوارثها ولاية بعد أخرى؟

بشرى الردادي

أعرب عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الخميس، عن استنكاره لعدم استئناف مجلس النواب، إلى حدود الساعة، عمل المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم المخطط الأخضر، بما يمكن من إجراء تقييم مؤسساتي موضوعي تساهم فيه كافة الأطراف السياسية.

وقال شهيد، خلال تقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة: "وهنا نتساءل، هل يُعقل أن يظل قطاع الفلاحة في قبضة حزب سياسي يتوارثه ولاية بعد أخرى، ويجعل منه مشتلا للاستقطاب وصنع القيادات، وفضاء للولاءات، ومرتعا لكل أنواع الدعم؟".

وأضاف المتحدث نفسه: "لم تعد الأحزاب قادرة على صنع إطاراتها، بل تسعى إلى تكوينها داخل مؤسسة الوزارات، وهو الأمر غير المقبول البتة. الوزارات وضعت للتداول وليس للاحتكار والتوريث".

واتهم شهيد الحكومة بـ"الهيمنة على مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والمقاطعات، وعلى تعيين مسؤولي الوكالات الوطنية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وعلى التعيينات في المناصب العليا بالوظائف العمومية"، مسجلا أنها "لم تعد تعلن حتى عن أسماء المعينين لكثرتها، بل إن التعيين في المناصب العليا يتم خارج المسطرة وخارج لائحة المتنافسين".

وخاطب الحكومة، قائلا: "شراهتكم للمناصب جعلتكم تلهثون وراء المناصب التي توجد خارج اختصاصات حكومتكم ورئيسها. حتى التعيينات في الحكومة الجديدة قلصت، إلى أبعد الحدود، اختيار السياسيين لتحمل الحقائب الوزارية، في تبخيس للعمل السياسي".

كما سجل رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب: "بالأمس، كنا نطالب بإخراج لوائح الريع الخاصة بالصيد في أعالي البحار ومؤذونيات النقل، واليوم، نطالبكم بنشر لوائح المستفيدين من الدعم المالي المقدم في مختلف القطاعات، خاصة قطاعي التجارة والصناعة والفلاحة والصيد البحري، والذي يبلغ ملايين الدراهم".

وتابع شهيد: "الحزب الذي يقود الحكومة يختار أسلوب الغمز واللمز خارج المؤسسات. نحن نجهر في وجوههم، من يريد مراجعة الدستور، أو إعادة النظر في الإطار المؤسساتي العام للبلاد، فليطرح الفكرة بوضوح وجرأة".

وكشف المتحدث نفسه أن الوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، غضب من وضع حزب الاتحاد الاشتراكي لـ90 سؤالا كتابيا عن المخطط الأخضر، في الأقاليم، مسجلا: "وضعنا هذا الرقم لأننا لا نملك أي إحصائيات، وحينت بغيناكم تعطيوها لينا مؤسساتيا، لكنكم لا تردون علينا. هذا هو سر غضبكم".