هاجم محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الخميس، منتقدي كل من مشروع قانون مالية 2025، والتعديل الحكومي الأخير، متهما إياهم بـ"القيام بتسخينات انتخابية سياسية سابقة لأوانها"، و"الترويج لخطاب مضلل".

وتابع المتحدث نفسه أن "الخطاب الذي سُوق بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي 2025، والمبني على أسلوب التشكيك في كل شيء، لا يساهم إلا في خلق وإشاعة مزاج عام مشحون وسيء لدى الرأي العام، ولا يبتغي أي إضافة نوعية تغني نص مشروع القانون وتخدم المصلحة العامة".

واعتبر شوكي أن "هذا الأسلوب في الخطاب هو الأسهل من نوعه؛ لأنه لا يتطلب شيئا يذكر غير المزايدة وبث الكثير من المغالطات، عكس خطاب الواقعية والوضوح الذي جاء به مشروع قانون المالية، والذي يتطلب جهدا وإرادة كبيرة"، متسائلا: "فكيف لخطاب التضليل أن يغطي قلة نجابته بالتطاول، في المناقشة العامة، على الاختصاصات الدستورية التي تحكمت وتتحكم دائما في التعديلات الحكومية؟".

كما سجل رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن "التعديل الحكومي له قواعده ومؤسساته الدستورية التي يرأسها الملك. التعديل له أغلبيته التي أعطاها صندوق الانتخابات مشروعية المشاركة فيه وتحديد الحاجة إليه".

ونفى شوكي أن يكون التعديل الذي قامت به هاته الحكومة "بسبب فشلها في تدبير سياسة عمومية؛ من قبيل التعليم والصحة، وليس بسبب غضب أحد مكونات الأغلبية وخروجه من التحالف"، مشيرا إلى أن مثل هاته تعديلات "عشناها في الحكومتين السابقتين".

وأفاد المتحدث نفسه بأن "التعديل الحكومي الحالي كان بسبب إيمان الحكومة بأنها قادرة على أن تعطي أكثر، ولأنه مرتبط بتعديل الأولويات".

أما بخصوص الانتقادات التي طالت بعض وجوه التشكيلة الحكومية الجديدة، فرد شوكي: "أقول لمن تحدثوا عن تعيين المقربين في الحكومة: ما عندناش العائلة في الحكومة. ولكن مافهمناش، فوقما دخلت شي كفاءة ولا شي فاعل اقتصادي للحكومة ولا لأغلبيتها نهاجموه ونشيطنوه؟".

وعودة إلى مناقشة مشروع القانون المالي، تساءل: "كيف لخطاب التضليل أن يبدع جملة؛ من قبيل: هاد القانون دالمالية ما فيهش السياسة، فيه غير الأرقام؟ نحن لا نقبل هذا الخطاب، ونقول إن مناقشة الميزانيات تتم بالأرقام والمعادلات الاقتصادية والإجراءات المالية التي ضمنت بها هذه الحكومة صلابة المالية العمومية وسيادة القرار الاقتصادي والسياسي للمغرب".

واستدرك شوكي: "لكن ليس معنى هذا أننا لا نقدر الحلول والمقترحات الناجعة التي تتقدم بها المعارضة للمساهمة في إغناء مشروع القانون المالي، وعدم الاتفاق الطبيعي مع بعض الاختيارات. لكن ما لا نقدر ولا نقبله هو أن يصبح التشكيك منهجا وأسلوبا يبتغي الهدم. ليس معنى هذا أننا نقبل، فقط، خطابا سياسيا قائما على منطق "العام زين"، لكن نريده خطابا منصفا".