قفزت مبيعات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته في يناير الماضي إلي 3,4 ملايير درهم، لتمثل حوالي 14,3 في المائة من مجمل صادرات المملكة.

وارتفعت تلك الصادرات بـ23 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، حيث كانت وصلت إلى 2,76 مليار درهم ، حسب بيانات مكتب الصرف.

ويرد هذا الارتفاع إلي مبيعات الحامض الفوسفوري التي زادت بـ385 مليون درهم، لتصل إلى 1,05 مليار درهم، حسب المكتب.

وتعزى كذلك، حسب بيانات مكتب الصرف، التي نشرت أمس الاثنين، إلي زيادة صادرات الأسمدة بـ321 مليون درهم، لتبلغ 1,87 مليار درهم.

وبلغت صادرات المكتب الشريف للفوسفاط في يناير الماضي 477 مليون درهم، بعدما كانت في حدود 577 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتجلى أن صادرات الأسمدة والحامض الفوسفوري،  واصلت مساهمتها في رفع مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط في الخارج، التي بلغت في العام الماضي 51,74 مليار درهم، بزيادة بنسبة 17 في المائة.

وتعكس مبيعات المغرب في الأعوام الأخيرة، ما يعرفه الطلب العالمي على الأسمدة، الذي يرتفع سنويا بما بين 2 و3 في المائة، علما أن صادرات المكتب إلى إفريقيا زادت بنسبة 50 في المائة.

ويركز المكتب ريادته في السوق العالمية، عبر قدراته الإنتاجية الكبيرة، والتحكم في التكاليف، والمرونة التجارية والصناعية في مجال الأسمدة.

وكان المكتب الشريف للفوسفاط قد كشف، في العام الماضي، عن التوجه نحو إنجاز استثمارات في حدود 100 مليار درهم في الفترة بين 2018 و2027، وهو ما سيتيح له جذب حوالي 50 في المائة من الطلب العالمي الإضافي.

ويأتي ذلك المخطط الاستثمارات، بعد تسخير 75 مليار درهم في الفترةد الممتدة بين 2008 و2017، ما أتاح له رفع قدراته الإنتاجية، مع بناء وحدات جديدة لإنتاج الأسمدة وأنبوب نقل الفوسفاط من خريبكة إلى مركب الجرف الأصفر، الذي يعتبر أكبر منصة للأسمدة في العام.