قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الاثنين، إن مساهمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في ميزانية الدولة بلغت 33 مليار درهم خلال السنوات الثماني الأخيرة.

وأكد صديقي، لدى جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "تسريع وتيرة التحفيظ العقاري"، على الدور الهام الذي يضطلع به نظام التحفيظ العقاري في تثمين الملكية العقارية وإدماجها في الدورة الاقتصادية وجعلها قاعدة صلبة للتشجيع على الائتمان والاستثمار، مبرزا أن الوكالة حققت تقدما ملموسا في مجال تحديث وعصرنة المساطر باعتماد الرقمنة الشاملة التي تعتبر وسيلة ناجعة في تسريع وتيرة الإنتاجية.

وأشار إلى أن عدد الرسوم العقارية التي تم تسليمها بين سنتي 2016 و2023 بلغ 3 ملايين و86 ألفا و400 رسم عقاري من مجموع 9,5 مليون رسم عقاري على الصعيد الوطني.

وبالنسبة للتحفيظ الجماعي المجاني، أوضح الوزير أن عدد الجماعات القروية المعنية يبلغ 187 جماعة، أي برمجة 35 جماعة كل سنة، مضيفا أن عدد الرسوم العقارية التي تم تأسيسها عن طريق مسطرة التحفيظ الجماعي يناهز 1,1 مليون رسم، أي حوالي 80 في المائة من إجمالي الرسوم العقارية الجماعية.

كما أشار إلى أن مجموع شواهد الملكية المسلمة بلغ 12,7 مليون شهادة.