انها المفارقات العجيبة. رئيس حكومة يُجرّ للتحقيق البرلماني، فقط بسبب احتمال استفادة شركة زوجته من امتيازات، ورئيس أخر ثبتت بالجهر و"العلالي" أن شركته استفادت من صفقة كبيرة في إعلان صريح عن تضارب المصالح، ولكن لا شيء وقع، بل هناك من يدافع عنه ويهاجم من ينتقده، فما بالك التحقيق معه.

الشخص الأول، هو رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، يتم التحقيق معه من طرف لجنة برلمانية، بسبب احتمال استفادة زوجته "الهندية" من صفقة التجارة التي تتفاوض بشأنها بريطانيا مع الهند. التحقيق كله بني على احتمالات فقط.

 وتريد اللجنة، حسب تقارير إعلامية، التحقّق مما إذا كان رئيس الوزراء الذي غالباً ما يتعرّض للانتقاد بشأن ثروته، أعلن بشكل "منفتح وصريح" عن احتمال وجود تضارب في المصالح، تطبيقاً لمدوّنة سلوك البرلمانيين.

الشخص الثاني، هو رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، فازت شركته بصفقة تحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء بمبلغ يصل إلى 15 مليار درهم.

لم يتم التحقيق معه، بل تم الهجوم على من انتقده وتكلم حول وجود تضارب المصالح. نعم إنها الشفافية والديمقراطية الحكومية، إذ خرج محمد غياث رئيس الفريق النيابي لحزب “التجمع الوطني للأحرار"ليؤكد بأنه سعيد بهذه الصفقة".

كما  دعا غياث الذي ينتمي لحزب رئيس الحكومة، المنتقدين للكف عن ترويج المغالطات. وهاجم برلمانية بسبب حديثها عن هذه الصفقة، قائلا "واش كاينة فوضى فالبلاد". رئيس الحكومة بكلام غياث مقدس لا يجب أن ينتقد ويحاسب.

ولإضفاء مشروعية مزيفة، أضاف غياث الذي كان يتحدث  في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، شركة أخنوش ربحت هذه الصفقة في إطار منافسة دولية نظمتها ثلاث مؤسسات كبرى".

وبها نختم، لا مقارنة مع وجود الفارق!