لماذا تأخر إخراج المرسوم التنظيمي الذي يحدد معايير القطران والنيكوتين و أول أوكسيد الكربون في السجائر بالمغرب؟. ذلك تساؤل يطرح بقوة اليوم بعد الحديث عن ارتفاع مقايس القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون في السجائر التي تطرح في السوق المحلي، علما أن التبغ يدر على خزينة الدولة إيرادات مهمة برسم الضريبة الداخلية، فقد تجاوزت في العام الماضي 10 مليار درهم.

مشروع مرسوم في الثلاجة

لا يتوفر المغرب على أى قانون يضع مقاييس القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون، فالقانون رقم 91-15، الذي يمنع الإشهار والترويج للتبغ في بعض الأماكن، ينص على أن تلك المقاييس ستحددها الإدارة.

غير أنه لم يتم إلى حدود الآن إصدار نص تنظيمي يحدد المقاييس القصوي لتلك المواد ومساطير المراقبة، مما يعني أن ثمة فراغا قانونيا يفترض ملؤه.

ويأتي التنصيص على تحديد تلك المقاييس، من كون النيكوتين يتسبب في الإمان على التدخين عبر تأثيراته العقاقرية، وأول أوكسيد الكربون يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والقطران يعتقد أن أنه يحتوي على مواد قادرة على أن تحدث أو تفاقم مرض السرطان.

وقد بلورت وزارات التجارة والصحة والفلاحة، مشروع مرسوم يفرض معايير تتميل في عدم تجاوز السجائر المستوردة أو المصنعة بالمغرب، مقاييس معينة بالنسبة للقطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون، حيث لا يفترض أن يتعدى 10 ميلغرام للقطران و1ميلغرام للنيكوتين و10 ميلغراون لأول أوكسيد الكاربون.

تحديد تلك لمعايير يراد منه "حماية صحة المستهلك "، غير أنه يتجلي حسب ما نشر في تقرير لمجلس المنافسة قبل ستة أعوام، أن نص القانون الخاص به مازال لم يعتمد.

ويفترض في تلك المعايير أن تسري على المصنعين والمستوردين على حد سواء، الذين يتوجب عليهم التعبير عن طلب من أجل إنجاز تحليلات حول منتجاتهم قبل 31 دجنبر من قبل عام، وذلك لدى المختبر الرسمي للتحليلات والبحث الكيميائي (LORAC) التابع لوزارة الفلاحة. كما يمكن للحكومة الأمر بالقيام بتحليلات فجائية مرة واحدة في العام.

مقاييس مثيرة للجدل

وأثيرت مسألة المعايير بقوة في الفترة الأخيرة، بعد نشر تحقيق من قبل منظمة سويسرية غير حكومية، تؤكد فيه أن السجائر السويسرية المصدرة نحو بلدان إفريقية، مثل المغرب، أكثر ضررا بالصحة من تلك الموجهة لأوروبا.

واعتبرت المنظمة أن السجائر المصنعة بسويسرا والمباعة بالمغرب، أكثر قوة، وإثارة للإدمان، تحتوي مسممات أكبر من تلك التي تطرح في السوق السويسرية أو الفرنسية.

وتؤكد أن الاختبارات التي أجريت على مقاييس القنطران وأول أوكسيد الكاربون والنيكوتين في السجائر السويسرية بالمغرب، أعلى من تلك الملاحظة في السجائر المعروضة بفرنسا أو سويسرا.

تلك أنباء وجدت لها صدى في وسائل الإعلام المغربية، دون أن تتجشم الجهات التي يهمها الأمر في الحكومة عناء التدخل من أجل توضيح أسباب ارتفاع تلك المقاييس في السجائر المغربية.

في انتظار تدخل الحكومة

عندما طرح سؤال المقاييس على مسؤولي «  فيليب موريس » السويسرية، بمناسبة الندوة الصحفية التي عقدتها الشركة في الأسبوع الماضي بالبيضاء، أجابوا بأنه من أجل تفادي سموم السجائر يفترض التوقف عن التدخين. هذا خيار أقصى، لمن استطاع إلى ذلك سبيلا.

يؤكد جيل بازوس، مدير فرع العملاق السويسري بالمغرب العربي، أن مسألة المكونات الضارة تطرح بالنسبة لجميع السجائر التي تعرض في السوق المغربي.  فهي تحتوي على مقاييس مرتفعة من النيكوتين وأول أوكسيد الكاربون والقطران مقارنة بأوروبا.

وتوضح عبلة بنسليمان، مديرة  أن الشركة في ما تقترحه من منتجات، تتبع السوق والممارسة السارية فيها، وهو ما يرد إلى غياب إطار تنيطمي يحدد مقايس  القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون في السجائر بالمملكة.

ألا يعود ذلك إلى ضغط يمارسه المهنيون من أجل تأخير إخراج الإطار التنظيمي؟ يجب جيل بازوس، متحدثا عن «  فيليب موريس »، بأن الشركة لا ترمي إلى عرقلة إطار إطار تنظيمي للمقاييس، بينما تؤكد على عبلة بنسليمان، علي أن الفاعل السويسري في سوق المملكة، يرغب في وجود ذلك الإطار و" يتمناه".

ويعبر جيل بازوس، عن استعداد الشركة لمناقشة مسألة تحديد المقاييس مع السلطات. معنى ذلك أنه في حال، قررت الحكومة الإفراج عن مقاييس النيكوتين والقطران وأول أوكسيد الكربون، يتوجب قبل ذلك فتح باب الحوار مع الفاعلين، من أجل تناول الجوانب الفنية في ذلك، وتحديد فترة زمنية تدريجية لبلوغ المستويات المستهدفة.