قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن "القاعدة المعمول بها قبل قرار تحرير الأسعار من طرف الزعيم بنكيران (كما يسميه المريدون)، فمن المطلوب خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2024, أن يقف ثمن ليتر الغازوال، عند حدود 11.62 درهم (عكس 12.90 المطبقة في المحطات)، وثمن ليتر البنزين عند حدود 13.19 درهم (عكس 14.80 المطبقة في المحطات)".

وأضاف اليماني في تصريح له، توصل به "تيلكيل عربي" اليوم الجمعة، أنه "حسب بعض المعطيات الواردة من داخل البتروليين في المغرب، فإن البيع خارج المحطات أو ما يسمى ب b to b (البيع بالجملة)، يصل تخفيضات تتجاوز في بعض الأحيان أكثر من 1,5 درهم للتر بالنسبة للغازوال".

وتساءل المتحدث ذاته: "لماذا الأسعار مرتفعة ومتقاربة بين الفاعلين في محطات التوزيع؟ في حين تختلف هذه الأسعار بين الفاعلين وتتجه للانخفاض مقابل البيع للمستهلكين بالمحطات؟ فهل الأمر يتعلق بمحاولة دفع المستهلكين الصغار للتكتل والبحث عن فرص للتزود خارج المحطات (ألو مازوط)؟ حتى ولو كان ذلك خارج المسارات المألوفة المؤطرة بالقانون المهترئ!"

ولفت اليماني الإنتباه إلى أن "التدقيق في مكونات أسعار المحروقات (الغازوال أساسا)، يوضح بجلاء، أن ثمن النفط الخام (الذي لا ينتجه المغرب حتى الآن) لا يمثل سوى 41 في المائة، وذلك ما يؤكد بأن 59 في المائة من أسعار المحروقات، يمكن التحكم فيها بقرارات من داخل المغرب وليس من خارجه".

وسجل أنه على رأس هذه الإجراءات "إلغاء قرار تحرير الأسعار لانعدام الحد الأدنى من شروط التنافس في السوق والرجوع لدعمها من خلال التنازل عن الضريبة أو جزء منها".

وطالب القيادي النقابي بـ"السماح لكل الفاعلين باستغلال البنيات التحتية في الموانئ الموجودة قبل التحرير، والفصل بين نشاط الاستيراد للتخزين ونشاط التوزيع، ومنع الجمع بين التخزين والتوزيع والتكرير".

ودعا في ختام تصريحه إلى "إحياء تكرير البترول داخل شركة سامير، ووضع شروط التنافس بين التكرير المحلي والتوريد من الخارج، وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة، لتعمل على تنظيم وتقنين القطاع الطاقي، بقصد تعزيز السيادة الطاقية وتوفيرها للمغاربة بالثمن والجودة المطلوبين".