أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أنها "تابعت باستياء واستهجان بالغ تصريحات وزير العدل غير المسؤولة على قنوات عمومية تحمل إساءة كبيرة للمرسبين من امتحان نيل أهلية مزاولة مهنة المحاماة والتشهير والتحقير الممنهج في حق المتضررين الذين عبروا عن مطالبهم بشكل راقي ومسؤول، ونخص بالذكر أخر تصريحاته التي هدد من خلالها الطالب مراد لشقار الذي تعرض للحيف ولاستخدام رقم استدعائه كناجح في عملية تزوير مفضوحة وواضحة".
وأضافت اللجنة في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "كما تابعنا بشكل دقيق تصريحات المتضرر مراد لشقار التي كانت في غاية اللباقة والإحترام؛ والتي طالب فيها الوزير بالخروج بتوضيح في الموضوع؛ ليخرج الوزير بطريقة هنجعية وغير مسؤولة تحمل التهديد والوعيد؛ غايتها طمس جريمته بصنع حدث إحالته" القضية على النيابة العامة (متجاوزا بذلك صلاحياته ومبرزا ضعف تكوينه القانوني والسياسي)، بدل أن يعتذر عن الخطأ الذي تسببت فيه وزارته".
وأكدت اللجنة "التضامن اللامشروط مع مراد لشقار أمام الهجمة غير المسؤولة من طرف وزير العدل، والتشهير والتحقير الذي طاله وبقية المتضررين؛ وأدانت التصريحات غير المسؤولة والتهديدات الصريحة والعبارات المستفزة التي يتلفظ بها وزير العدل الذي يسيئ لدولة المؤسسات ومنظومة العدالة بالمغرب".
واستغربت "الخرجات المرتبكة لوزير العدل التي تبين أنه يعيش حالة من التيه والعزلة والضعف أمام ما تم رصده من خروقات شابت جميع مراحل هذا الامتحان"، وأدانت "تجاوز الوزير لصلاحياته ومحاولته التأثير على سلطة القضاء ضاربا عرض الحائط المبدأ الدستوري المرتكز على استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية".
وطالبت "ممثلي الأمة لتحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام تجاوزات وزير العدل؛ وتفعيل أدوارهم في مساءلة الحكومة والرقابة عليها، وشددت على "التمسك القوي بقضيتنا العادلة، ووقوفنا المستميت أمام الفساد الذي يضرب في مصداقية الامتحانات والمباريات العمومية".