دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى "تفعيل الصلاحيات الدستورية المنوطة بمجلس المنافسة عبر تعزيز الضمانات والاستقلالية لأعضاء المجلس وحمايتهم من كل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، لأداء مهامهم في ردع كل الممارسات المنافية للمنافسة والاتجاه صوب تنزيل الأسعار وحماية حقوق المستهلكين وتكسير معاقل التحكم في السوق الطاقية والتشجيع على جلب الاستثمارات وتطوير القطاع الطاقي، وخصوصا بعد فشل تجربة تحرير أسعار المحروقات والتلويح بتحرير أسعار الغاز التي تعرف تركيزا أشد من المحروقات".

وطالبت الجبهة في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، بـ"الإسراع بالبث في الشكاية المطروحة حول شبهة التفاهم على أسعار المحروقات منذ تحريرها في نهاية 2015، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القمينة في تعزيز الأمن الطاقي للمغرب في ظل الزلزال العنيف الذي ضرب سوق النفط والغاز وما سيكون من تداعيات سلبية لحذر النفط الروسي على سوق النفط الخام وعلى سوق المنتوجات النفطية المكررة".

وأكدت على ضرورة "إرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والعودة لتحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار، مع ابتكار آلية جديدة للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدول واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير في نهاية سنة 2015 وتطبيق ضريبة استثنائية على هذه الأرباح".

ونادت بـ"الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، والحماية من الضياع للثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة، واغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات في تعزيز الأمن الطاقي وتنزيل الأسعار وتوفير الشغل وتنمية مدينة المحمدية وجوارها".

أن الرأي الأخير لمجلس المنافسة حول أسعار المحروقات

وأوضحت الجبهة في الندوة الصحفية، أن "توقيت إصدار الرأي تزامن مع تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار المحروقات والترقب الحثيث للبث في الشكاية الموضوعة منذ نونبر 2016 من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما يمكن اعتباره تشويشا وتأثيرا على المداولات المرتقبة في الموضوع وتشتيت للرأي العام الذي يعقد الآمال على الإنصاف من قبل المجلس لعموم المستهلكين الكبار والصغار".

ولفت إلى أن "الرأي تفادى الحديث عن الأرباح الفاحشة وتهرب من المقاربة بين أرباح الموزعين قبل التحرير وبعد التحرير، ولا سيما في سنة 2016 و2017 التي كانت فيها الأرباح الفاحشة جد مرتفعة والتي تناولتها لجنة الاستطلاع البرلمانية وخلصت الى مبلغ 17 مليار درهم وهو الرقم الذي نقدره اليوم في الجبهة الوطنية، سيصل لأكثر من 50 مليار درهم في نهاية السنة الجارية".

وأبرزت الجبهة أن "الرأي أكد ما هو معروف لدى الجميع، حتى قبل الشروع في تحرير الأسعار، وهو أن السوق مغلقة ومبطلة فيها شروط المنافسة ولا يمكن ولوجها بسهولة ويتحكم فيها الرواد الخمس ويتقاسمون الحصص بشكل توافقي وحبي ولا يسعون لتوسيع الحصص لأن هوامش الأرباح جد مرتفعة وتسمح بالاقتصار على تحقيق الربح السهل ودون المغامرة ولا بدل المجهود من أجل الكسب المشروع".

وشددت على أن "الرأي حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24% من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين".

وأورد أن "المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70 في المائة، والثلاث 54 في المائة على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي، ومن جهة أخرى بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الآليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة. وهذا دون الحديث عن سوق الغاز والفيول والكروزين الذي يعرف تركيزا أشد من المحروقات".