دعا مجلس المنافسة، حكومة عزيز أخنوش إلى "إقرار ضريبة اسثنائية تفرض بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح شركات المحروقات".

وشددّ رأي مجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، على أن التوصية تأتي على "ضوء هوامش الربح المرتفعة التي حققها الفاعلون خلال الفترات التي عرفت تهاوي الأسعار على الصعيد الدولي (سنتي 2020 و2021)".

وأكد التقرير أن "هذا الإجراء يروم أساسا إلى حث الفاعلين على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاظ الأسعار على الصعيد الدولي من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، ويمكن من تنشيط أفضل للمنافسة بواسطة الأسعار في هذه الأسواق".

وأوضح المجلس أن "بعض البلدان الأوربية، على غرار المملكة المتحدة وإيطاليا ورومانيا أو حتى المجر، قامت بتطبيق هذه الضريبة الاستثنائية، ويتمثل الغرض من هذه الضرائب في حث الشركات الناشطة في السوق على المساهمة في جهود البلد الرامية إلى التخفيف من التداعيات الوخيمة للتضخم المستورد خلال هذه الفترة الاستثنائية".

واعتبر المجلس أن "الدعم المباشر للغازوال والبنزين يضر بالاقتصاد الوطني، وقد أبان عن محدوديته في الماضي باحتكاره لموارد مالية تجاوزت سنة 2012 على سبيل المثال، 50 مليار درهم، أي ما يعادل ميزانية وزارة التربية الوطنية أو حوالي خمسة أضعاف من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة في ذلك الحين".

واقترح التقرير على الحكومة "استبعاد اي تخفيض في الضرائب المفروضة على الغازوال والبنزين، والتي تساهم بشكل كبير في المداخيل الإجمالية للدولة".

وأوردت أنه "خلال سنتي 2020 و2021، شهدت هوامش ربح شركات التوزيع زيادات حادة، متجاوزة سنة 2020 سقف درهم واحد للتر بالنسبة لجميع الفاعلين".