أدانت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب، بأشد العبارات، عمليات الطرد الجماعي والمنهجي للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء التي ترتكبها السلطات الجزائرية.

وطالبت المنظمتان، من خلال بيان اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه اليوم الثلاثاء، المنظمة الدولية للهجرة والمجتمع الدولي، بالوقف الفوري لعمليات الطرد القسري وحماية حقوق المهاجرين، وفقًا للقانون الدولي. بالإضافة إلى تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، مع فرض عقوبات على المسؤولين.

 ودعت المنظمتان، أيضا، إلى دعم معزز لشؤون اللاجئين لتخفيف الاكتظاظ في المراكز النيجرية وتسريع العودة الطوعية الآمنة، ومراجعة اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي لضمان احترام حقوق الإنسان والوصول إلى طرق هجرة قانونية.

وناشدتا المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجميع المؤسسات المعنية بالتدخل دون تأخير لوضع حد لهذه المذبحة المنظمة وعدم التضحية بالكرامة الإنسانية على مذبح السياسات الأمنية.

وكشف البيان أنه تم طرد أكثر من 6000 مهاجر إلى النيجر في أبريل 2025، وتركوا في الصحراء بالقرب من أساماكا، دون ماء أو غذاء أو حماية في درجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية.

وذكر البيان ذاته أن الشهادات التي تم جمعها تكشف عن ممارسات وحشية، من قبيل اعتقالات تعسفية في الشوارع أو في أماكن العمل، تليها احتجازات في مراكز مكتظة بالإضافة إلى وفاة عدة أشخاص، من بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بسبب نقص الرعاية والموارد.