نفى القنصل المغربي في جزر الكناري، أحمد موسى، وجود أية طموحات مغربية توسعية في المنطقة، وذلك في محاولة منه لتهدئة الأوضاع وطمأنة الجيران، بعد المخاوف التي أثارها موقع "Motorpasion" الإسباني، بنقله أخبارا عن اكتشاف المغرب لحقل نفطي، بقدرة استخراج محتملة تعادل 1000 مليون برميل، تقدر قيمتها بمليارات اليورو، في منطقة إنزكان القريبة جدا من جزر الكناري، وفق ما أعلنت عنه شركة "Europa Oil & Gas" البريطانية، المسؤولة عن تنفيذ التنقيب في الواجهة البحرية الأطلسية.

ووفق نفس المصدر، فإن القنصل نقل تفهم الرباط للقلق المتولد عن قيام المغرب بالتنقيب عن النفط، مؤكدا أن "هذه العمليات مازالت في مرحلة الاستكشاف، ولم تصل بعد إلى مرحلة الاستغلال".

وتابع موسى أن "المغرب يعترف بالطبيعة الإسبانية لجزر الكناري"، مشيرا إلى أن "الدراسات في المنطقة بدأت عام 2000، وفقط في مياه الأراضي المغربية؛ حيث جاءت نتائجها مشجعة".

وتم الاكتشاف الأخير لشركة "Europa Oil & Gas" بعيدا عن الشاطئ في حوض أكادير، وتم إجراؤه في خمس عمليات حفر فقط، في تصريح يمتد بإجمالي 11228 كيلومتر مكعب في المحيط الأطلسي، ويقع على بعد أقل من 200 كيلومتر شمال شرق جزيرة لا جراسيوزا، وقبالة السواحل المغربية لسيدي إفني وطانطان وطرفاية.

ومع الأخذ بعين الاعتبار أسعار النفط الحالية، ستكون قيمة الاكتشاف حوالي 110.000 مليون دولار (حوالي 100.000 مليون يورو)؛ أي ما يقارب الناتج المحلي الإجمالي للمغرب عام 2020، عندما بلغ 112.900 مليون دولار.

وتمتلك الشركة البريطانية 75 في المائة من الترخيص، بينما تمتلك المملكة المغربية النسبة المتبقية (25 في المائة)، والتي تديرها من خلال المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.

ومع هذا المشروع الذي وضع الحكومة الكنارية في حالة تأهب، بدأ المغرب لتوه رحلته في التنقيب عن مياهه واستغلالها، والتي تم الإعلان عنها بالفعل في نهاية عام 2021. وهكذا، ستبدأ الحكومة المغربية الآن، عمليات مسح جديدة في الحدود، ضمن شبكة تقع بالقرب من جزيرتي لانزاروت وفويرتيفنتورا، في بئرين تحت الماء في منطقة طرفاية.

وسبق لأمينة بن خضرة، المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أن أكدت أن عمليات الحفر الجديدة للبحث عن النفط ستنفذها كل من شركة "إيني"، وهي شركة متعددة الجنسيات تقود اتحادا للطاقة للبحث عن الهيدروكربونات، وشركة "قطر للبترول" الدولية للتنقيب عن النفط.

وحسب الموقع الإسباني، فإنه وعلى الرغم من قرب الاكتشاف من إسبانيا، إلا أنها تقع في المياه المغربية. لذلك؛ لن يكون لها القدرة على العمل عليها. ومع ذلك، حتى لو تم العثور على الرواسب في المياه الإسبانية، فسيكون استخراجها محدودا، وفقا لأحكام القانون 7/2021، بتاريخ 20 ماي، بشأن "تغير المناخ وتحول الطاقة"، مشيرا إلى أنه وفقا للنص القانوني، "تم وضع حظر على فتح مشاريع جديدة"، كما تم تحديد عام 2042 كحد أقصى لانتهاء استغلال النفط.