كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن صك التهم التي يتابع فيها المتورطين في ملف "إسكوبار الصحراء " المالي"، وهي "المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة".

وأعلن بلاغ النيابة العامة، الذي توصل "تيلكيل عربي"، بنسخة منه، أنه "في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة، للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية، توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، ويقضي حالياً عقوبته في السجن كشفت نتائج الأبحاث، عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.

وقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة، عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع" يقول البلاغ.

للمزيد من التفاصيل: ملف بارون المخدرات "المالي".. تفاصيل متابعة 21 متهما في حالة إعتقال وتعميق البحث مع 4

وبعد استنطاقهم ابتدائياً،  يشير البلاغ أنه "قرر السيد قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم."

وأكد البلاغ، أن النيابة العامة، ستواصل في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام، على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة".