أطلقت الجمعية المهنية للعلامات المغربية، مبادرة لتشجيع استهلاك المنتجات المصنعة في المغرب، وذلك في إطار مساعدة المقاولات المغربية على تجاوز انعكاسات تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وتسببت فيه من خسائر مالية. وتدفع الجمعية بضرورة إعطاء الأولية لـ"made in morocco" خلال هذه المرحلة على حساب المنتجات المستوردة.

رئيس الجمعية عادل لمنين، أوضح في هذا الحواء المقتضب مع "تيلكيل عربي" الأهداف من وراء هذه الحملة، وكيف يمكن أن تشكل طوق نجاة الاقتصاد المغربي.

الجمعية المهنية للعلامات المغربية، كشف أيضاً مطالبهم ومقترحاتهم التي سيرفعونهاإلى اللحكومة بشأن دعم المنتحات المغربية، وما رؤيتهم بشأن اقلاع العلامات المسجلة المغربية، كذا اكراهات الجودة والتسويق.

*أطلقتم مبادرة للتواصل والترافع من أجل منتجات "made in morocco" أي المصنعة في المغرب. ما هي أهداف هذه الحملة؟

أول يجب الإشارة إلى أن  الجمعية المهنية للعملات المغربية، تأسست قبل ست سنوات، وتضم في عضويتها 100 علامة تجارية كلها مغربية.

نحن نشغل وفق منهجية تشجيع المنتوج المغربي منذ مدة، ولم نغيرها مع تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

بالنسبة للأهداف، لا يخفى على أحد أن المقاولة الصغيرة والمتوسطة تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي والإنتاجي الوطني، لكن جلها تفتقد لثقافة العلامة المغربية، وهذا ما نعمل عليه.

نحن نشجع المقاولات على تسجيل علاماتها التجاري. ونركز على مسألة ثانية مهمة، وهي أن العلامة التجارية يجب أن تتوفر على قصة، تحكيها المقاولة من أجل اقناع المستهلك.

بالإضافة إلى امتلاك ثقافة التسويق، وللأسف بسبب قلة الإمكانيات وهشاشة مجموعة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، آخر شيء يفكر فيه المستثمر في المغرب هو تشغيل مكلفين بالتسويق، ويبقى مالك الشركة هو من يقوم بكل شيء، وهمه فقط تأدية الأجور والضرائب والمستحقات التي تضمن استمرار مرافق مقاولته.

*يعني أنتم ترون أن أغلب المقاولات المغربية لا تعطي أهمية للماركة المسجلة وآخر همها هو التسويق؟

هذا أمر واقع، المقاولات المغربية تفتقد لنوع من الاحترافية في علم التسويق، ونحن نتابع أن عالم المقاولات يتطور يوماً بعد يوم بشكل سريع، ما يرفع تحديات المنافسة الشرسة.

طلبات وحاجيات الزبون تتعقد يوماً بعد يوم، والإجابة عن هذه الحاجيات تتطلب الجودة أولاً، ثم التسويق الجيد، وإن غابت الجودة وغاب التسويق، يبحث المستهلك المغربي عن منتجات دول أخرى.

*هل تعتقدون أن ما خلفته جائحة فيروس "كورونا" في المغرب فرصة للتشجيع على استهلاك المنتجات المغربية الصنع؟

جائحة "كورونا" المستجد، أظهرت تضامنا لدى المغاربة مع خوتهم، ومع العلامات التجارية المغربية الصنع، وتابعنا في مواقع التواصل الاجتماعي كيف كان هناك تشجيع على شراء المنتجات المغربية، لذلك نرى أنه يجب استثمار هذه التحول في السلوك الاستهلاكي للمغاربة.

ولا يمكن أن نقفز على أمر مهم جداً أظهرته الجائحة، وهو أن المقاولات المغربية ساهمت بشكل كبير في ضمان الاكتفاء الذاتي من المنتجات المصنعة في المغرب، وأنقذت البلاد من الكارثة، وذلك باعتراف المسؤولين.

الاكتفاء الذاتي يذهب بنا نحو الاكتفاء الاقتصادي والصناعي، وما بدأنه يجب أن لا يتوقف، ويجب أن تكون جميع المبادرات مرحبا بها.

*ماذا تقترحون لاستمرار مع جاءت به الجائحة من اقبال للمغاربة على استهلاك العلامات التجارية المغربية؟

أولاً، نحن ندفع بإنشاء وكالة وطنية لتسويق المنتجات المصنعة في المغرب، تكون عندها استقلالية في عملها عن الفاعل السياسي. وكالة يمكن لها وضع رؤية متوسطة المدى وبعيدة المدى، وأن لا تغير خططها وفق التيارات السياسية التي تسمك بالقطاعات الوزارية المرتبطة بالمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة.

كما نطلب من المسؤولين وضع ثقتهم في الشركة المغربية، وترفع من استفادتها من المشاريع والصفقات العمومية إلى نسبة تصل إلى 50 في المائة، لأن المقاولات المغربية أظهرت أنها متنفس في زمن فيروس "كورونا" المستجد.

*لكن هناك اكراه حقيقي لتسويق المنتج المغربي الذي لا يمكن له التعويل فقط على الطلب الداخلي؟

نقطة مهمة ما طرحته. حسب آخر الاحصائيات في المغرب هناك أكثر 350 ألف مقاولة، من بينها 5300 تصدر إلى الخارج بنسب متفاوتة، و500 مقاولة فقط تصدر منتجاتها بطريقة مداومة، مع ضرورة الإشارة إلى أن المواد المغربية تساوي 1 في المائة فقط بالنسبة لهذه الشركات.

في كندا مثلاً يصدرون 35 في المائة من انتاجاتهم الوطنية، وهذا الأمر راجع بالأساس إلى روح المبادرة في ثقافة المقاول، واستثمار الأخير في العلامة التجارية لما يصنعه.

نحن نتحدث في مبادراتنا عن أن العلامة المسجلة ليست اسما فقط أو صورة أو شعار لمنتج معين، بل هي رأس مال لا مادي، يجب أن تدخلها المقاولات في الحسابات السنوية للشركة، رأس مال نتابع كيف يخلق الثروة للأفراد والمؤسسات والدول ببيع الاسم فقط.

شعارنا هو أن "الشركة الصغيرة هي علامة مسجلة كبيرة"، يجب أن نسحب من الأذهان أن العلامة المسجلة ملك للشركات الكبرى فقط، يجب أن تصبح جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة تلك علامات تجارية مسجلة خاصة بها، ومن هنا يمكن لها أن تبحث عن الطلب الخارجي.

اليوم إذا فتحت صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي أو موقع الكتروني، يمكنك أن تسوق منتجاتك في العالم ككل. الاقتصاد المغربي يحب أن يستقل عن الشركات التي تضع وحدات إنتاج فقط عندنا، من أجل تصنيع منتجات "غير وطنية".

مسألة أخرى مهمة، وهي أن تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها دفعة قوية للتأسيس للعلامات المسجلة، سيمكننا من منح العيش الكريم للمغاربة، مئات الآلاف من المغاربة يكسبون رزقهم من 95 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأشدد مرة أخرى على أن قيمة الطلبيات العمومية تبلغ 200 مليار، نحن نريد أن تأخذ منها الشركات المغربية 100 مليار درهم، لا نريد نسبة 100 في المائة، ولكن نريد أن نمر من نسبة 20 في المائة إلى 50 في المائة.

كما  يجب أن تضمن الدولة المغربية المنتجات المغربية في الخارج، بمنحها الأفضلية في جميع العمليات التفاوضية مع الشركاء، وطرحها في كل اللقاء والمحافل التي تجمعهم بالمسؤولين الاقتصاديين الأجانب، هذه الثقافة غائبة إلى كبير للأسف عند المسؤولين المغاربة.

*هناك من يطرح اكراها ثانيا مرتبطا بعقلية المستثمر المغربي، وهو رفضه أو خوفه من الاستثمار في تطوير المقاولة وانتظاره الدائم لتدخل الدولة؟

أتفق معك أن المستثمرين في المغرب يخافون من الرفع من قيمة رأس مال شركتهم، ولا يغامرون في الرفع من قيمة الاستثمار، وأشرت إلى ذلك سابقاً، حين حدث عن ضعف الاستثمار أو انعدامه في التسويق، وعدم التركيز على العلامة التجارية المسجلة ومنحها القيمة السوقية.

لكن لا يجب أن نقفز على مسائل مهم جداً تضعف المقاولات المغربية، أذكر من بينها الضرائب وقوة تنافسية المنتجات المستوردة ووفرتها واتفاقيات التبادل الحر بين المغرب وعدد من الدول وضعف مناخ الاستثمار وأيضاً ضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي، هذه العوامل وأخرى تحد من جاذبية استثمار الأموال، المستثمر يشتغل بمنطق ضمان الاستقرار لمقاولته وليس المغامرة بتطويرها.

إذا أردنا ارساء اقلاع اقتصادي حقيقي في المغرب، يجب أن نفرض التعامل مع المقاولات المغربية، حتى الشركات التي تنقل وحداتها الإنتاجية إلى المغرب، يجب أن تفرض عليها الدولة، على الأقل، نسبة تحويل تبلغ 50 في المائة داخل مقاولات مغربية.

*من وجهة نظركم، ما هو أهم مكسب سبحققه الاقبال على منتجات "made in morocco"؟

العملة الصعبة، هناك نقص كبير في الاحتياطي المغربي، وتشجيع المنتوج الوطني سوف يجعل المملكة لا تستنفذ الاحتياطي الذي تتوفر عليه اليوم في استيراد مجموعة من المواد.

جائحة "كورونا" المستجد ضربت العالم ككل، وهذا العام لن ننتظر تحويلات كبيرة من الجالية المغربية، كما أن دخول الأخيرة في الصيف إلى المغرب يتوقع أن يكون ضعيفاً جداً، بالإضافة إلى توقف النشاط السياحي، وما صرفه المغرب على شراء المعدات والمواد الطبية خلال هذه الفترة، إذن العملة الصعبة رهان حقيقي يجب أن يكسبه المغرب بتشجيع استهلاك العلامات التجارية المغربية.