كشف محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة عن حصيلة الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ انطلاقته في ماي 2018 إلى اليوم.
وقال عبد النباوي، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في افتتاح ورشة تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة حول "الجرائم المالية" بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها ومجلس أوروبا "إن الخط المباشر أسقط 73 شخصا في حالة تلبس، وهي رسالة لمن يعتبر، مفادها أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين مهما حاولوا طمس معالم الجريمة".
وعبر عبد النباوي عن أمله في أن يشمل التعاون حول محاربة الجرائم المالية، وغسل الأموال مؤسسات وطنية أخرى، مشيرا إلى أن الجرائم المالية تكمن خطورتها في فقدان الثقة في المؤسسات.
وشدد عبد النباوي أن النيابة العامة تحرص على التعامل بحزم مع الجرائم المالية من خلال فتح الأبحاث بشأن التقارير والشكايات التي تتلقاها، كما شكل الخط المباشر آلية أخرى لمحاربة الرشوة، بحسبه.
واعتبر عبد النباوي أن المغرب عمل منذ مدة على وضع إطار قانوني رادع وفعال لمحاربة الجرائم المالية وغسل الأموال، كما قام بملائمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، حيث سن قانونا لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، كما أنشأ أقساما في المحاكم خاصة بالجرائم المالية، وكذا إحداث شرطة قضائية متخصصة من خلال الفرقة الوطنية والفرق الجهوية.
وأشار رئيس النيابة العامة أن الجرائم المالية أصبحت أكثر تطورا وتعقيدا، مما يستدعي توفر الباحث والقاضي على المهارات اللازمة لفحص المستندات والوثائق، والإحاطة بتقنيات الأبحاث الموازية للتأكد من شبهة غسل الأموال. ويشارك في هذه الدورة التدريبية 25 قاضيا يمثلون قضاة أقسام الجرائم المالية والقضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال، وذلك في إطار تعزيز مشروع الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، الذي ينفده المغرب بتعاون مع مجلس أوروبا.
وتتمحور الدورة حول تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية وجمع أدلة الاثبات والتعاون الدولي بشأن الجرائم العابرة للحدود.