قال محمدعبد النباوي، رئيس النيابة العامة إنه "على الرغم من النجاعة والفعالية التي أبانت عنها مختلف التدابير القانونية والأمنية والمؤسساتية التي تم اتخاذها للتصدي لظاهرة الإرهاب، فإن التطور النوعي لها يضع الدول، والمؤسسات الأمنية والقضائية على الخصوص أمام تحديات مختلفة الأبعاد"، وأعطى عبد النباوي مثالا بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، حيث أكد أن الظاهرة "بما تتميز به من خصائص إيديولوجية وتنظيمية، تظل في الوقت الراهن، التحدي الأبرز لمختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية".

وزاد عبد النباوي، بمناسبة عقد اجتماع اللجنة الرباعية على مستوى رؤساء النيابات العامة في المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، بمراكش اليوم الأربعاء 11 دجنبر، "وها نحن اليوم، وبعد تراجع عدة تنظيمات إرهابية ببؤر التوتر المعروفة، نواجه عودة المقاتلين الإرهابيين نحو بلدانهم الأصلية. واعتماد التنظيمات على أسلوب الذئاب المنفردة. وكذا استغلال شبكة الأنترنت في الترويج والدعاية لأفعالهم الإجرامية والتحريض عليها. حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنت العالمية فضاء مثاليا تمارس عبره المجموعات الإرهابية أنشطتها، وذلك بفعل ما توفره من إمكانية للتواصل بطريقة سرية، وانفتاحها على جمهور عريض يتوزع في كافة أنحاء العالم".

رئيس النيابة العامة أكد، أن التعاون مكن الدول الأربع من التوفر على منصة ملائمة لتبادل المعلومات عن التشريعات والاجتهادات القضائية، ولتدارس القضايا المشتركة وتتبع التهديدات الإرهابية، والتنسيق لمواجهتها بالآليات القضائية المتاحة في التشريعات". وزاد أن "التواصل المباشر بين أعضاء النيابات الأربع المعنية، يساعد على حسن تطبيق اتفاقيات التعاون القضائي، وسرعة إنجاز وتنفيذ طلبات التعاون المتعلقة بقضايا الإرهاب".

وبعد أن اعتبر أن تطوير التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب يعتبر مسألة حتمية، قال رئيس النيابة العامة إن اجتماع مراكش لأعضاء اللجنة الرباعية "فرصة لتحليل الوضع الراهن للتهديد المحتمل لخطر الإرهاب بالمنطقة ورصد التحديات القضائية والعملية أثناء البحث والتحقيق والمتابعات في القضايا الإرهابية. وكذا في تبادل وجهات النظر حول المنظمات الإرهابية وطرق تسييرها وتمويلها، ليتمكن كل طرف معني في الاتفاق، من إعداد تصور خاص به حول الخطر الإرهابي، وتحديد ما ينبغي القيام به من إجراءات للتصدي له. كما يعتبر مناسبة لتقييم ما تم إنجازه خلال السنة الجارية، ورسم معالم التعاون الأمثل للسنة المقبلة تحقيقا للأهداف المرسومة".

وكان المسؤول المغربي الأول على النيابة العامة قد ثمّن "الشراكة المتميزة" التي تجمع النيابات العامة المتخصصة بمكافحة الإرهاب بكل من المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، في إطار الاتفاق الرباعي، والتي قال إنها تساهم بشكل فعال في التصدي لخطر الإرهاب ومواجهة تحدياته، ضمن الجهود الدولية للتصدي لظاهرة الإرهاب في تجسيد مثالي للأسس التي أرستها الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وهي جهود "يجب أن تستمر بالنظر لتزايد خطورة الجرائم الإرهابية المرتكبة على نطاق واسع في أرجاء العالم، والتي تُجَدّدُ أساليبها، وتنوّع وسائلها. مما يفرض تضافر الجهود لمواجهتها".