قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة "إن حوادث السير تكلف المغرب حوالي 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أن المغرب يخسر 15 مليار درهم سنويا بسبب هذه المعضلة".

وأوضح عبد النباوي في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للنيابة العامة هشام بلاوي حول "اشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها" نظمته رئاسة النيابة العامة اليوم الإثنين بالرباط أن المغرب يفقد عشرة أشخاص يوميا بسبب حوادث السير، وإصابة 52 آخرين يوميا بجروح".

وتابع رئيس النيابة العامة "تكلفنا معضلة حوادث السير وفاة 3600 وإصابة 18 ألف شخص بجروح"، مشيرا إلى أن عدد الوفيات سيتجاوز مليوني شخص على المستوى العالمي، وخسارة تقدر ما بين 65 و100 مليون دولار سنويا، بحسب البنك الدولي.

وأوضحت النيابة العامة أن سنة 2018 عرفت تسجيل مليون 445 ألف مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة المسموح بها قانون، منها مليون و430 مخالفة و 8590 جنحة.

يذكر أن المغرب كان قد وضع استراتجية وطنية تهم الفترة ما بين 2017 و2026، وذلك لمكافحة آفة حوادث السير.

وتهدف الاستراتجية لتقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50% في أفق 2026، أي أقل من 1900 قتيلا على الطرقات في سنة 2026 مع عدم تجاوز 3000 قتيلا في سنة 2020.