.قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، "إن المملكة المغربية عملت على ملائمة قوانينها مع معاهدة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية رغم عدم المصادقة عليها

 وأشار عبد النباوي، الذي كان يتحدث، اليوم الاثنين، في ندوة حول المحكمة الجنائية الدولية بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط إلى نص الفصل 23 من الدستور على أنْ  "يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان".

 وأضاف "إن مسار ملاءمة التشريع الوطني الداخلي مع مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية تجلي في منع تقادم الجرائم، التي تنص الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة على عدم تقادمها، وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

وأشار عبد النباوي إلى تعديل القانون الجنائي المعروض على البرلمان منذ سنة 2016، الذي  تضمن مقتضيات مهمة بشأن تجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهو ما ينتظر منه تعزيز الترسانة القانونية الوطنية لمواجهة هذه الجرائم

واعتبر رئيس النيابة العامة أن "قيام الدول بدورها في محاربة الجرائم ضد الإنسانية الأكثر فظاعة، لا يتوقف على قرار المصادقة على معاهدة روما حول المحكمة الجنائية الدولية، والذي يظل قراراً سيادياً تتخذه الدول وفقاً لاعتبارات سيادية تخصها"، مضيفا أن ذلك "ليس من صميم مهامنا نحن القضاة، بقدر ما يتوقف على ما يوفره القانون الداخلي من مقتضيات، يمكن بواسطتها تحقيق جوهر الفلسفة العقابية، الذي أُنْشِئَتْ على أساسه المحكمة الجنائية الدولية، والمتمثل في التكامل مع الأنظمة القضائية الوطنية لمختلف الدول، وذلك لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل لمحاكمة الجرائم الداخلة في ولايتها، إلاَّ في حالة عدم تدخل القضاء الوطني بالدولة المختصة إما بسبب عدم قدرته أو عدم رغبته".

وتابع "أما إذا كان القضاء الوطني قادراً على الاضطلاع باختصاصاته الأصلية في إقامة العدالة بشأن تلك الجرائم، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تكون معنية بالقضية"، معتبرا أن تطبيق مبدأ التكامل هذا، لا يقتضي بالضرورة أن تكون الدولة المعنية طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية وصادقت على نظام روما، لأن المحكمة المذكورة يمكنها أن تبسط اختصاصها بالنسبة للدول غير الأطراف. إذا وافقت الدولة المعنية على ذلك أو إذا قرّر مجلس الأمن إحالة القضية على المحكمة.

واعتبر عبد النباوي أن  بناء "نظام عدالة وطني قوي، مستقل، نزيه ومتخصص يعتبر مبتغا ذاتياً داخلياً لكل المجتمعات، يجنبها تدخل جهات أخرى، وفي مقدمتها القضاء الدولي"، مبرزا أنه "من هذا المنطلق تحرص رئاسة النيابة العامة على تقوية قدرات قضاتها من أجل استيعاب دور العدالة الجنائية الدولية والإلمامِ ببُعدِها التكاملي مع القضاء الوطني، والتعريف بالجرائم الخطيرة التي تعتبرُ مناط اهتمام القضاء الدولي".