ترأس محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، الجلسة الرسمية لتنصيب هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى هذه المحكمة.
وجرى، خلال أطوار الجلسة الرسمية، تلاوة الظهير الملكي القاضي بتعيين البلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، وفقا للمراسيم الرسمية للمحكمة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عبد النباوي أن هذه الثقة الملكية الغالية تستدعي جهدا مضاعفا للنهوض بالأعباء الجسيمة التي أنيطت بالبلاوي في الحفاظ على المستوى المشرف الذي تحتله مؤسسة رئاسة النيابة العامة بين المؤسسات الوطنية، والرفع من مستوى نجاعة أدائها، وتطويرها.
كما أثنى الرئيس المنتدب على ما يتصف به البلاوي من خصال إنسانية وشيم خلقية وقدرات فكرية وكفاءة مهنية ومؤهلات علمية، فضلا عن خبرته الكبيرة في القضايا الجنائية، وتدرجه في دروبها منذ عمله كنائب لوكيل الملك في المحاكم الابتدائية ومسؤول عن بعض فروع مديرية الشؤون الجنائية والعفو لسنوات طويلة، خَبِر خلالها قضايا شائكة، وتابع سير محاكمات هامة، وشارك في صياغة مشاريع نصوص قانونية واتفاقيات دولية.
من جانبه، أعرب البلاوي عن اعتزازه بالتشريف الملكي، مؤكدا عزمه على مواصلة المسير قدما إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة، من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها وتسخير كل الطاقات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة، والحرص على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد.
وشدد المتحدث نفسه على التزامه بالقسم الذي أداه بين يدي الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن يجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع، وصوتا للضحايا والمظلومين، مُنافِحة عن حقوق وحريات الأشخاص، مُساهِمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها.
وأعلن رئيس النيابة العامة التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.