دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة بالمغرب، إلى فرض رسوم مالية جديدة على دعاوى الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئنافلدى محكمة النقض، بالنسبة إلى ما وصفها "بالقضايا البسيطة"، أو منع رفع تلك القضايا أصلا إلى محكمة النقض.

الموقف الذي أعلن عنه، رئيس النيابة العامة خلال كلمته اليوم الخميس بمناسبة افتتاح السنة القضائية يأتي بسبب الارتفاع الكبير للملفات الموضوعة على أنظار قضاة محكمة النقض.

وكشف عبد النباوي أن عدد الملفات المسجلة بمحكمة النقض انتقل من حوالي 35000 ملفا سنة 2013 إلى ما يقارب 48000 ملفا في السنة الماضية أي بزيادة 13000 ملفا في أربع سنوات، معتبرا ان ذلك يتجاوز كل الجهود التي يبذلها قضاة المحكمة بالنظر لاستقرار عددهم.

وأضاف النباوي"إذا كان إنتاج القضاة قد ارتفع من 27695 سنة 2013 إلى 39655 قرارا في نهاية سنة 2017 أي بزيادة ما يوازي 12 الف ملفا، مشيرا الى أن نسبة الزيادة في الملفات المسجلة كانت هي 13 ألف ملفا لتنتقل نسبة المخلف إلى حوالي 8 الاف ملفا.

وهي نسبة يصعب تداركها ولو وقع تعيين قضاة جدد بمحكمة النقض، لا سيما إذا علمنا أن نسبة الزيادة السنوية أصبحت تقارب 6 آلاف ملفا في السنة.

وخلص النباوي إلى أن الوضع المذكور يقتضي التفكير في طرق قانونية لترشيد الطعون بالنقض، وذلك بعدم إتاحته بالنسبة للقضايا البسيطة، إما عن طريق منعها مطلقا، أو فرض رسوم معينة تحد من إساءة استعمال هذا الطعن.

إلى ذلك، دعا النباوي إلى ضرورة التفكير في إعطاء تكوين على الاختصاص في تحرير مذكرات الطعن بالنقض بالنسبة لبعض أعضاء هيئات الدفاع وقضاة النيابة العامة لدى محاكم الموضوع، مشيرا إلى أن حوالي 30 في المائة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض تتم لأسباب شكلية.