صرح علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، اليوم الاثنين، لـ"تيلكيل عربي"، بأن تأثير أزمة طلبة الطب وتعطيل عملية التكوين سيء للغاية على انتظارات المنظومة الصحية بتقليص عجزها".

وقال لطفي إن "عدد المتخرجين من كليات الطب، سنويا، يقدر بـ1200 طبيب"، قبل أن يستدرك: "لكنهم لا يتوجهون جميعهم للعمل بقطاع الصحة العام، إلا أنهم، ورغم ذلك، يغطون نسبة كبيرة من العجز الذي تشهده وزارة الصحة".

وتابع أن "المعدل الذي تخصصه الحكومة في الميزانية السنوية لوزارة الصحة هو 4000 منصب شغل، بمن فيهم الأطباء والممرضون والأطر الإدارية والتقنية"، مشيرا إلى أن "حصة الأسد تكون من نصيب الممرضين".

وأضاف المتحدث نفسه أن "أطباء الطب العام يظفرون بـ1000 منصب شغل في التوظيف. 1000 طبيب كان خاصهم يتخرجوا ويكونوا جاهزين للتوظيف ضعنا فيهم هاد العام!".

من جهة أخرى، أشار لطفي إلى أنه "حسب تصريح سابق لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، نحن بحاجة إلى 33 ألف طبيب. ولتغطي هذا الخصاص، تلزمك عشر سنوات، بناء على عدد المقاعد البيداغوجية في كليات الطب بالقطاع العام، وأتحدث هنا عن كليات الطب وليس الصيدلة وجراحة الأسنان".

وعن أبرز التخصصات التي تعاني خصاصا، أوضح أنها "تتعلق بالطب العام، وطب الولادة والنساء، وطب الأطفال، وطب أمراض القلب والشرايين".

وأضاف لطفي أنه "بالمقابل، هناك القطاع الخاص الذي بدأ يشهد ظهور كليات طب خاصة، بكل من الدار البيضاء ومراكش وطنجة والرباط، ومن المتوقع أن يزداد عددها بشكل كبير، في باقي المدن".

واستدرك المتحدث نفسه: "لكن هدف المتخرجين من كليات الطب الخاص ليس العمل في القطاع العام. فهم مولوا دراستهم بأنفسهم، وبالتالي، فبمجرد تخرجهم، يفتتحون عياداتهم الخاصة، أو يهاجرون إلى الخارج، إما فرنسا أو كندا، إذ في الغالب ما يختارون الدول الفرنكفونية؛ حيث الأجور تصل إلى أربعة أضعاف الأجور بالمغرب".

وتابع لطفي: "هذا التقدير الذي يحظون به في الخارج، يجعل أطباء المغرب يهاجرون، سواء تعلق الأمر بالمتخرجين من كليات الطب الخاصة، أو المتخرجين من كليات الطب العامة، الذين يقدمون استقالتهم. ويجب، هنا، أن نستحضر أن حاجة هاته الدول الماسة إلى الأطباء تجعلها تستقطبهم، بشكل كبير، وكمثال على ذلك فرنسا، التي يصل الوضع فيها إلى عدم وجود ولو طبيب واحد، في بعض المناطق".

وقال المتحدث نفسه: "ما نشهده الآن، هو التشدد، سواء من طرف طلبة الطب، المتشبثين بمدة التكوين لسبع سنوات، أو من الطرف الحكومي الذي يقول إنه قراره هذا سيادي، وإن تحديد مدة التكوين تخصصه هو هو وليس الطلبة".

واعتبر علي لطفي أن "وزير التعليم العالي ليس وزير حوار؛ حيث يتعامل مع الطلبة بمنطق يهيج الأزمة أكثر، ويدفعهم إلى التشدد في مطالبهم".

وأضاف المتحدث نفسه: "كان من المفروض على رئيس الحكومة أن يتدخل، وهو الطلب الذي تضمنته رسالة وجهناها إليه، بعد مرور أربعة أشهر على بداية الأزمة. قلنا له، وقتها: "تدخل في ملف طلبة الطب، كما تدخلت في ملف إضراب التعليم. حاور النقابات والتنسيقيات، وعالج المشكل، وأعد الطلبة إلى مقاعد الدراسة. فمادام الوزير الوصي عاجزا عن إيجاد مخرج، فالمسؤولية باتت مسؤوليتك". لكن، مع كامل الأسف، لم يتدخل، تاركا الصراع يكبر".