أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيعرف تراجعا، ليستقر في حدود 3,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2025، عوض 4 في المائة، سنة 2024.

وأشارت المندوبية في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 إلى أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار تطور نفقات الاستثمار، التي يتوقع أن تصل إلى 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مبرزة أن السياسة المالية، خلال سنة 2025، ستتميز بمواصلة مجهود الاستثمار العمومي، واستمرار إصلاح صندوق المقاصة، عبر الإلغاء الجزئي والتدريجي لدعم غاز البوتان، الذي بدأ في شهر ماي من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية أن تفعيل التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة بتنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور، والمبرمج خلال سنة 2025، إلى ارتفاع نفقات الموظفين، لتستقر في حدود 10,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وفي هذا السياق، وبناء على انخفاض حصة نفقات المقاصة، لتصل إلى حوالي 0,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2025، عوض 1,8 في المائة كمتوسط سنوي، خلال الفترة 2014-2023، ستتراجع النفقات العادية، لتستقر في حدود 19,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2025، عوض 20 في المائة، سنة 2024.

وستبلغ المداخيل العادية حوالي 22 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من الزيادة المتوقعة في المداخيل الجبائية، نتيجة التطور الملائم لمداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة، خلال سنة 2025.

وستسجل المداخيل غير الجبائية نموا، لتصل حصتها إلى حوالي 3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعومة بموارد آليات التمويل المبتكرة.

وأورد المصدر ذاته أن مؤشرات المديونية ستتقلص بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الإسمي؛ حيث سيستقر مستوى الدين الإجمالي للخزينة في حدود 70,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وبناء على تراجع حصة الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة من 12,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2024، إلى 12,3 في المائة، سنة 2025، ستتقلص حصة الدين العمومي الإجمالي، لتصل إلى حوالي 82,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 83,1 في المائة، المرتقبة سنة 2024.