أكدت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة أن "إقدام الرئيس المنتدب للسلطة القضائية على توقيع القرار إلى جانب السلطة التنفيذية فيه مساس باستقلالية السلطة القضائية وحياديتها، لأن هذه الأخيرة ملزمة دستوريا بحماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القضائي لمن يرغبون في تقديم طعونهم ضد هذا القرار فتجد نفسها في موقع الخصم والحكم".

واعتبرت الجمعية في بلاغ توصل "تيل كيل عربي" بنُسخة منه، أن "البلاغ الثلاثي المشترك يحمل في طياته قرارا لا دستوريا يجبر المحامين والمتقاضين وموظفي كتابة الضبط على الإدلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم، والذي أصدره كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة تزامنا مع 10 دجنبر2021 الذي صادف الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان".

وأبرزت الجمعية أن "ولوج المواطنين والمواطنات للأماكن العامة لا يمكن تقييده عن طريق المساس بحقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية، وإن الولوج للمحاكم حق لكل مواطن ومواطنة دون أي تمييز، وأن مضمون البلاغ الثلاثي يتعارض مع المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وأكدت على أن "مضمون البلاغ  فيه مساس صارخ باستقلالية السلطة القضائية وبمهنة المحاماة وبحقوق الدفاع، وفيه مساس بحق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى العدالة وبضمانات المحاكمة العادلة، ويتعارض مع المادة الثالثة من المرسوم المنظم لحالة الطوارئ التي أكدت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بدون التسبب في الحيلولة دون استفادة المرتفقين من الخدمات العمومية وهو ما حصل في هذه النازلة".

ودعت إلى "التراجع اللا مشروط عن هذا القرار للحد من تداعياته على حسن سير العدالة وضمان الأمن القضائي للمتقاضين والمتقاضيات وحماية  وصون حقوق الدفاع، واحترام حق الاختيار في التلقيح المنصوص عليه في القانون مع إعمال تدابير بديلة لضمان الأمن الصحي بما لا يمس حرية المواطنين والمواطنات، والعمل على تحصين السلطة القضائية من كل ما يمكن أن يمس باستقلاليتها لأنها ضمانة دستورية لا تتحمل الخطأ أو التهور".