انتقلت الخلافات بين مكونات فرق الأغلبية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مما يهدد بعرقلة خروجه إلى حيز الوجود خلال الولاية الحالية.
وكشفت مصادر برلمانية أنه في الوقت الذي اتفقت فيه فرق الأغلبية على إيداع تعديلاتها على مشروع القانون أمس الإثنين لدى مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب لم يضع فريق التجمع الوطني للأحرار توقيعه على التعديلات، وبرر موقفه باطلاع أحد برلمانييه عليها.
وتشير المصادر إلى أن اللجنة ظلت تنتظر جواب فريق التجمع الوطني للأحرار إلى حين اقتراب انتهاء موعد أجل إيداع التعديلات على المشروع، حيث تقدم بطلب جديد للتأجيل.
طلب التجمع الوطني للأحرار ووجه برفض من طرف فريق العدالة والتنمية، الذي قدم تعديلاته منفردا، بينما فضل فريقي الاتحاد الإشتراكي والحركة الشعبية سحب توقيعاتهما والالتحاق بالتجمع.
من جهة أخرى، لم يوافق مكتب لجنة العدل والتشريع على تأجيل أجل إيداع التعديلات، خاصة أن محمد بنشعبون أخبر اللجنة أنه جاهز لمناقشة المشروع اليوم الثلاثاء.
ولا يزال النقاش محتدما في اللجنة بين مناقشة المشروع وإحالته على الجلسة العامة من أجل المصادقة عليه غدا الأربعاء وبين تأجيل المناقشة إلى الدورة المقبلة.
وينص مشروع القانون على إمكانية أن تتصدى الهيأة تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية تعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت للهيأة بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها.
ومن أجل القيام بمهامها، منح مشروع القانون مأموري الهيئة صلاحية:
-دخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي،
-دخول المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أوعدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، ومن أجل ذلك يشعر رئيس الهيأة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
-ويؤذن لمأموري الهيأة الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم.