شرع مدافعون عن حقوق الإنسان في جمع التوقيعات للمطالبة برفع الحصار عن مخيمات تندوف في الجزائر واتخاذ تدابير ملموسة وفورية لضمان وصول اللجان التقنية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى هذه المخيمات.
وأدان النداء، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، الحصار الذي تفرضه الدولة الجزائرية على المنطقة التي تقع فيها المخيمات، مما يحول دون قيام أي مراقبة مستقلة لحالة حقوق الإنسان. فحتى الزيارات القليلة التي زارت البلد المضيف مؤخرا لم تتمكن من الولوج إلى مخيمات تندوف لتبقى المراقبة التي تحظى بها هذه المخيمات متقطعة أو جزئية في أحسن الأحوال، الشيء الذي يجعل من المستحيل الكشف عن مدى الانتهاكات المرتكبة بها.
وسجلت العريضة أنه "بعيدا عن أعين الرقابة الدولية، تدير جبهة البوليساريو مخيمات تندوف في انتهاك سافر للقانون الدولي الذي يوكل تسيير مخيمات اللجوء للبلد المضيف؛ حيث تعيش ساكنة هذه المخيمات منذ عقود في ظروف محفوفة بالمخاطر للغاية، وتعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية معزولة عن العالم الخارجي".
وحث "المدافعون عن حقوق الإنسان" الأمم المتحدة على إرسال لجان تقنية لمراقبة الانتهاكات وتجدد العنف، ومطالبة الجزائر بتحمل مسؤولياتها كبلد مضيف، وضمان وصول الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة إلى المخيمات، وتعزيز شفافية العمليات الإنسانية، فضلا عن تعزيز الحلول الدائمة للتكفل باللاجئين.
وأكدت العريضة على "ضرورة تشجيع التعاون الدولي لتقاسم المسؤولية عن استقبال اللاجئين وحمايتهم، من خلال دعم جهود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الإنسانية، وإرسال لجان تقنية إلى مخيمات تندوف لمراقبة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي تحدث هناك؛ خصوصا بعد إعلان جبهة البوليساريو العودة إلى السلاح، والتفشي الخطير للجريمة وانعدام الأمن بالمنطقة في تهديد مباشر للأمن والسلم ببلدان الجوار".
وطالب الموقعون المجتمع الدولي بـ"التحرك بشكل حاسم للتخفيف من معاناة ساكنة مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر والسماح لهم بمستقبل أفضل يكفل الكرامة والحرية. ويشددون على الحاجة الملحة إلى رفع الحصار وفتح المخيمات أمام المراقبة الدولية".
ويشار إلى أن "مدافعين عن حقوق الإنسان قلقون إزاء الوضع غير المسبوق في مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية، وجهوا نداء عاجلا إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وفيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أجل رفع الحصار والسماح بالوصول إلى مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر".
وعلى رأس الموقعين: عائشة إدوهي - رئيسة مرصد جنيف لحقوق الإنسان (المغرب)، ونوفل البعمري - محامي ومدافع عن حقوق الإنسان (المغرب)، وعبد الرزاق الحنوشي - باحث ومدافع عن حقوق الإنسان (المغرب)، وتوفيق بالقاضي - فاعل مدني ورئيس جمعية المقيمين بسويسرا (المغرب)، ومولاي أحمد الدريدي - المنسق الوطني للجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب (المغرب)، وكريمة غانم - فاعلة حقوقية (المغرب).