بعد تسريب النسخة الأولية لمشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح المماثلة، تعالت أصوات تطالب بإسقاطه، وليس فقط مراجعة مواده.
مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة يوم 19 مارس المنصرم، تمت إحالته على لجنة تقنية من أجل مناقشته وإعداد صيغة أخرى مقترحة بشأنه، ثم إحالته على لجنة وزارية.
مصادر مقربة من رئيس الحكومة قالت، في حديث لـ"تيكيل عربي" اليوم الثلاثاء 28 أبريل، إن "الحديث عن نسخة نهائية للمشروع غير صحيح، وتمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي بتحفظ من طرف مجموعة من الوزارء".
في السياق ذاته، أظهرت المذكرة التي بعث بها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المصطفى الرامد، هذا التباين داخل الحكومة، بين النص الأصلي الذي جاء به وزير العدل محمد بن عبد القادر، وما تضمنه من عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، وسنوات حبس فيها أكثر من ما هو متضمن في القانون الجنائي في جريمة مثل التحريض على ارتكاب جناية، كما جاء في مذكرة الرميد.
وأثار تسريب النسخة الأولية من مشروع القانون 22.20 موجهة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل احتل هاشتاغ "#يسقط_قانون_2220" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالمغرب وذلك بـ3588 تغريدة من ليلة يوم أمس الاثنين وإلى غاية صباح اليوم الثلاثاء، يليه هاشتاغ "#أرفض_2220" بـ1054 تغريدة خلال نفس الفترة.
واعتبر المغردون في تدويناتهم أن "مرور هذا القانون، وإن تم تعديله، سوف يجهز على حرية الرأي والتعبير في المواقع التواصل الاجتماعي"، كما سيمنح "المشرع قوة للشركات الخاصة على حساب المواطن"، واعتبر آخرون أن القانون "جاء رداً على حملة المقاطعة التي أطلقها المغاربة عام 2018".
وأجمع المغردون على أن "مشروع القانون يجب أن يسقط وليس تعديله فقط".
نفس الآراء تصدرت تدوينات رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إما بالسخرية من مواد مشروع القانون 22.20، كما سرب بصيغته الأصلية، أو محذرة من أن يقود إلى منزلق الإجهاز التام على حرية الرأي والتعبير في منصات التواصل الاجتماعي.
وتم اليوم الثلاثاء، إطلاق عريضة تحمل عنوان "قانون 22.20 لن يمر"، جاء فيها أن "الحكومة تستعد لتمرير مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية".
وأضافت العريضة أنه "نظرا لخطورة المشروع على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير، كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، وأنه لا يتماشى مع المرجعيات الحقوقية الدولية، واعتبارا لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عنها ترتيب جزاءات حبسية، وخوفاُ من استغلال ظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية ويمس بسيادة القانون ودولة المؤسسات، نعلن نحن المواطنون والمواطنات رفضنا المطلق لمشروع القانون 22.20 المشؤوم".
وقارب عدد الموقعين على العريضة، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، 3000 موقعة وموقع. وتعول العريضة على جمع مليون توقيع من أجل رفعها إلى الحكومة والبرلمان.
في سياق متصل، طالب القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بـ"ضرورة اعتماد صيغة تشاركية في إعداد مشروع القانون قبل عرضه على المجلس الحكومي".
وكتب حامي الدين، في تدوينة على حسابه في موقع "فيسبوك": "قبل إحالة مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي على البرلمان، وفي غياب حالة الاستعجال، يتعين على السيد وزير العدل إعمال المقاربة التشاركية في مدارسة مقتضيات هذا المشروع مع كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمجلس الوطني للصحافة والجمعيات الحقوقية الوطنية والجمعيات المدنية المهتمة بحرية الإعلام ومدراء نشر الجرائد والمواقع الوطنية".
واعتبر حامي الدين أن مقترحه يأتي "احتراما لما جرى به العمل بالنسبة لجميع مشاريع القوانين المماثلة التي أشرفت عليها وزارة العدل والحريات في المرحلة السابقة".