أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، عمر عزيمان، على "ضرورة تقييم مسلسل البحث العلمي بالمغرب، من أجل المساهمة في ورش الجهوية المتقدمة، ومواكبة ما تطرحه أعلى سلطة بالبلاد، على مستوى التفكير في النموذج التنموي".

قال رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، عمر عزيمان، صباح اليوم الأربعاء، إن "المغرب لا يقوم بتقييم مسار ووضعية البحث العلمي بالمملكة، من أجل التقييم، بل  لتمكين البحث العلمي من المساهمة في تطوير البلاد، في وقت نحن مدعوون فيه من طرف أعلى سلطة بالبلاد، للقيام بوقفة للتفكير في نموذجنا التنموي لأجل تكييفه مع حاجيات وتطلعات المواطنين".

ولتجاوز هذا الواقع، أوضح عزيمان، في ندوة دولية، بالعاصمة الرباط،  أن"نموذجنا التنموي رهين بالعمل على تحويل اقتصادنا إلى اقتصاد للمعرفة، من أجل كسب رهان ملائمة البحث العلمي والابتكار مع جميع الأبعاد، بغاية الوصول إلى الحلول الفعلية في توافق تام مع أهداف الجهوية المتقدمة كتوجه استراتيجي للبلاد".

وأكد عزيمان في مداخلته، أن "المغرب من خلال المجلس الأعلى للتربية والتكوين، يتوجب عليه الاستفادة من التجارب الدولية، لكي يساهم في التفكير حول المعايير والمؤشرات الدولية المعتمدة في تقييم أنظمة البحث".

وسجل عزيمان، أن "تقييم البحث العلمي، أصبح وسيلة ضرورية لضمان الحكامة الجيدة والمساعدة على اتخاذ القرار في السياسات العمومية المتعلقة بالبحث العلمي والتقني، كما أصبح من جهة أخرى، مع مرور الزمن، حقلا معرفيا خاصا  وجب التمكن منه  ليكون في خدمة النهوض بالبحث".

وفي السياق ذاته، أورد عزيمان أن "المجلس الأعلى للتربية والتكوين، من خلال الهيئة الوطنية للتقييم، يعمل على وضع تصور لتقييم البحث العلمي مع التركيز على المناهج والأدوات الملائمة والناجعة  لذلك، بغرض تقديم التوصيات التي من شأنها أن ترفع من مستوى البحث الوطني وتزيد من فعاليته ومن تأثيره على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية".

تجدر الإشارة، إلى أن "اليونيسكو"، سبق وأصدرت تقريرها لسنة 2016، صنفت فيه المغرب من بين الدول الضعيفة على مستوى البحث العلمي، حيث لا يخصص سوى 0.7 في المائة من ناتجه الداخلي الخام للبحث العلمي، في الحين الذي وضعت فيه المنظمة الأممية رقم 3 بالمائة من الناتج الداخلي، كحد أدنى للمصاريف المرصودة للبحث العلمي.