قضايا الحريات الفردية، وبناء مجتمع ديموقراطي، شكلت محور مداخلة للناشط الحقوقي أحمد عصيد في ندوة مساء أمس بمقر حزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، حيث تحدث عن ضرورة تشجيع الابداع واستنهاض المنظومة التربوية للوقوف على  مكامن الخلل في  المجتمع

قال الناشط الحقوقي أحمد عصيد، إن قضايا الحريات الفردية لبنة من لبنات بناء مجتمع ديموقراطي يتسع للجميع، رفضها أو الانتقاء منها يعني سقوط الصرح الديموقراطي المنشود، فحرية الفرد وفصل السلط، والمساواة بين جميع المواطنين، هي عماد أي ديموقراطية في العالم.

وأضاف عصيد الذي كان يتحدث مساء أمس الأحد، في ندوة حول الحريات الفردية نظمها "منتدى الحداثة والديموقراطية"، بالدار البيضاء، أن نقاشا كبيرا فتح في فترة وضع دستور 2011 مع القوى المحافظة حول الحريات الفردية وقضية حرية المعتقد، انتهت بتكريس التوجه للدولة، بعد أن استعانت بحزبين تقليديين من أجل وضع دين تسلطي يكرس قيم العبيد والرعايا.

وأكد عصيد، أن من حق الإسلاميين أن يعيشوا تقاليدهم كما يريدون لكن دون أن يفرضوا تصورهم على الجميع، مسجلا أنه دون بروز مفهوم الفرد لا يمكن أن يتقدم المجتمع، لأن الإبداع مقرون بعودة الفرد إلى ذاته وانتصاره على قيم الجماعة السائدة التي تشجع قيم التقليد والتشابه.

وفي السياق ذاته، سجل عصيد أنه لا يحق للسلطة والمجتمع أن يحاكما المبدعين من الفنانين وغيرهم على مضامين تعكس تصورا مخالفا لما يعتقدونه، فمن المستحيل أن يفرض أحد نمط عيش على الجميع بعد الطفرة التكنولوجية الكبيرة، مبرزا أن النظام التربوي المغربي يعمل على تلقين قيم الجماعة وإيقاف الإبداع، ما يزكي ازدواجية الشخصية ونفاقا جماعيا لدى المجتمع.

وأثنى عصيد، على "المجموعات الشبابية المتنورة"، حيث تشكل قوة كبيرة رغم أقليتها العددية تدعو الناس إلى التفكير وإعمال العقل بعد أن حولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء للنقاش وتبادل وجهات النظر في قضايا مختلفة، وصلت حد إعلان تغيير الديانة وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في وقت سابق بسبب المد المحافظ في المجتمع.

وأقر عصيد، أن معطى الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، ساعد كثيرا على تحرير العقل المغربي الذي كان غارقا في تفكير أحادي يقف على دين واحد ولغة واحدة، وتلك الأحادية دليل على أن المجتمع جامد لا ينتج ولا يبدع.